أما آن الأوان أن يتضمن الدستور الجديد مواد مفعلة للمؤسسات البيئية فى مصر التى يجب أن تكون هيئات قائمة بذاتها تتبع إما رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء و تكون لها إستقلالية فى القرارات و القدرة على المحاسبة و ليس مجرد وزارة دولة ليس لديها أى سلطات نافذة فلم تستطع وزاة الدولة لشئون البيئة منذ إنشاءها أن تردع المخالفات و التجاوزات البيئية التى تقوم بها الحكومة أو القطاع الخاص أو الأفراد .. فلماذا الإصرار على المضى فى الطريق الخطأ ثم نعود بعد ذلك لنشكو إستمرار تردى حالة البيئة فى و ما يتبعها من تدهور صحة المصريين و تلوث التربة و المياه و الهواء و القضاء على التنوع البيولوچى فى مصر.
• كل غايات الجماعة الكارهة لمصر و شعبها و جيشها إن تتوقف عجلة العمل و الإنتاج و أن ينشغل المصريين بالعمليات الإرهابية هنا و هناك و المظاهرات و الإشتباكات و قطع الطرق أملاً أن تتداعى أركان الدولة ليتم لهم العودة للحكم كما يظنون و لمواجهة الأهداف الخسيسة لابد لكل مصرى يحب بلده و يخشى عليها أن يضاعف مجهوده مهما كانت العقبات و قد رأيت نموذج رائع تمنيت أن يكون عليه كل المصريين و هو مدير مرور مدينة نصر و أقسم أننى لا أعرف أسمه و حتى لم ألحظ رتبته لكنى أثناء تجديد رخصتى شاهدت نحلة لاتهدأ ينظم صفوف المواطنين بنفسه على شبابيك تخليص الإجراءات و لا يكتفى بالرد على تساؤلات المواطنين فقط بل يقوم بتوصيل كلم مستفسر إلى الموظف المختص آمراً إياه بسرعة إنهاء تلك الإجراءات .. قلت فى نفسى يا سلام لو كل مصرى إجتهد مثل المواطن الصالح لأصبحت مصر أعظم الأمم و لتضاءل الأخوان و أسلافهم .
• أطالب بكل شدة بتفعيل قانون الطوارئ الآن يا روح ما بعدك روح لأن تطبيق قانون الطوارئ هو السند القانونى لإنقاذ أرواحنا من بطش الإرهاب الأسود و لن تكون الطوارئ لتدعيم و حماية سلطة الحاكم كما حدث خلال حكم مبارك .. تطبيق قانون الطوارئ أصبح الآن مطلب شعبى و إماأن تكون هناك دولة أو لا تكون و ليعلم المسئولين عن هذا البلد أن التعامل مع هؤلاء الإرهابيين بيد مرتعشة سيزيدهم غطرسة و ستتضاعف عملياتهم القذرة لقتل أكبر عدد من المصريين خاصة جنود الشرطة و الجيش .. و إذا لم يفعل قانون الطوارئ فسيكون رد الشعب قاسياً فهل ينتظر المسئولين حدوث حرب أهلية حتى نطبق قانون الطوارئ!!
