أوكرانيا وبولندا تبحثان الدعم الأمني والدفاعي لكييف

 بحثت أوكرانيا وبولندا الدعم الأمني والدفاعي لكييف.. بينما أشادت روسيا بدعم سوريا للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك اعتراف دمشق باستقلال إقليمي دونيتسك ولوجانسك الشعبيين.

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره البولندي آندريه دودا، مجموعة كاملة من القضايا الثنائية، بما في ذلك الدعم الأمني والدفاعي لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي- في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره دودا، بالعاصمة كييف، حسبما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء- "أجريت محادثات مثمرة مع الرئيس دودا وناقشنا مجموعة كاملة من قضايا علاقاتنا الثنائية والحماية المشتركة لحريات شعوبنا وأوروبا بشكل عام".

وأضاف: "بالطبع، تحدثنا عن الدفاع والأمن والمساعدات وتطرقنا إلى مأوى الأوكرانيين وأطفالنا في بولندا، وناقشنا كذلك قضايا مهمة تتعلق بأمن أوكرانيا ومساعدة بولندا لأوكرانيا".

وعندما سئل زيلينسكي عن احتياجات أوكرانيا من الأسلحة، قال إن الأسلحة الآن تمثل أولوية بالنسبة للجانب الأوكراني، مضيفا أن الزعيم البولندي لديه كل المعلومات الضرورية بشأن ذلك.

وتابع "كل ما نحتاجه الآن متاح بالتفصيل أمام رئيس بولندا، ونحن ممتنون جدًا للحجم الذي قدمه لنا الجانب البولندي".

جدير بالذكر أن الرئيس البولندي آندريه دودا وصل اليوم الثلاثاء إلى أوكرانيا في زيارة رسمية.

في سياق متصل.. قال وزير الصناعة والتجارة التشيكي ماريان جوريكا إن ما يقرب من 107 آلاف لاجئ أوكراني يحملون تأشيرة حماية يعملون حاليا في البلاد.

ووصف جوريكا هذا المستوى من التوظيف بين اللاجئين الأوكرانيين بأنه "نجاح كبير"، وذلك حسبما أفاد راديو (براغ الدولي) في نشرته الإنجليزية اليوم الثلاثاء.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التشيكية أصدرت أكثر من 417 ألف تأشيرة للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم جراء العملية العسكرية الروسية هناك منذ فبراير الماضي.

على صعيد متصل.. بحث المدعي العام الأوكراني أندرية كوستين، أثناء لقائه برئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا ماتي ماسيكاس، التعاون في التحقيق فيما أسماه "جرائم الحرب الروسية".

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني- في بيان، أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم- لقد "عقد المدعي العام أندريه كوستين اجتماعا مع سفير الاتحاد الأوروبي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا ماتي ماسيكاس. وناقش الطرفان التعاون في التحقيق في جرائم الحرب والدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي لإصلاح مكتب المدعي العام والعدالة وكذلك أهمية الحفاظ على مسار التغلب على الفساد".