وزير الأوقاف الأردني يطالب بدراسات لرصد حركة الاجتهاد المعاصر
أكد د. محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف الأردني أننا بحاجة لدراسات لرصد حركة الاجتهاد المعاصر وما ترتب عليها من نتائج، حيث إن النظر في مآلات الأحكام مطلوب شرعًا، وأن كثير من الدول وضع قانون يحدد من له حق الفتوى والاجتهاد ومنها الأردن وهناك ثمائية بين الاجتهاد والتجديد، وقال خلال كلمته في المؤتمر العام ٣٣ للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يومي ٢٤ و٢٥ سبتمبر حول "الاجتهاد ضرورة العصر: صوره- ضوابطه- رجاله - الحاجة اليه" : أن الجهاد والاجتهاد يصبان في هدف واحد فالمجاهدىن يسعون لاستقرار الحياة ومواجهة الباطل في كل مكان وهو الوجه الأخر الذي يفوم بخ المجتهدون من اجل الاستقرار والنهوض بالأمة ومواجهة الباطل.
وأوضح أن هناك ثلاثة تيارات تصدت للاجتهاد الأول تيار تجاوز كل ضوابط الاجتهاد وأصوله حيث تصدى للاجتهاد من ليس أهلا له أو أصحاب المصلحة والهوى والتيار الثاني اجتهاد نظر في ظاهر نصوص الشريعة وآراء السابقين وأسقطها على الواقع المعاصر فادى إلى خلل كبير، وتيار ثالث حاول أن يعيد الاجتهاد إلى أصوله من اجل اجتهاد في فهم الواقع وتطبيق الحكم عليه.
وشدد أن إشكاليتنا اليوم أن كثير ممن تصدوا للفتوى لم يرعوا الواقع او يفهموه فأصدروا أحكاما أدت إلى الانحراف وإراقة الدماء، موضحًا أن الاجتهاد لأية إلا من عالم فاهم لأحكام الشريعة ومقاصدها الحقيقية، وواع بمصالح العباد لان الشريعة تحقق مصالح العباد والبلاد على الفساد، فكل أمر حقق مفسدة وأضاع مصالح العباد فليس من الشريعة، مؤكدا انه لا بد من الاجتهاد الجماعي وتحقيق الشورى بين العلماء.