رئيس الوزراء: لا بد من تقوية دور القطاع الخاص ليقوم بدور أكبر في الاقتصاد

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن أبرز القضايا التي تم مناقشتها أيضا خلال مؤتمر 1982، هي تغيير النمط الاستهلاكي، موضحًا أنه خلال تلك الفترة كانت سياسة الانفتاح الاقتصادي هدفها جذب الاستثمارات، وأن يدخل القطاع الخاص في قطاعات إنتاجية، وأضاف أنه نتيجة الظروف التي مرت بها مصر تحول النمط الانفتاحي إلى النمط الاستهلاكي.

وأضاف مدبولي، أن كل التركيز كان على استيراد سلع استهلاكية ورفاهية ولا يوجد تركيز على القطاعات الإنتاجية، وكانت الخطورة التي أشار لها المؤتمر أن الاستهلاك القومي تزايد ثلاث مرات بمعدل نمو سنوي 20%.

واستعرض حجم التضخم خلال هذه الفترة، الذي وصل إلى 20% بين عامي 1980-1982، والحاجة إلى خلق فرص عمل لاستيعاب الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن فرص العمل المطلوبة سنويا خلال تلك الفترة 400 ألف فرصة، وكان الحلم الوصول بالاستثمارات الكلية بمشاركة الحكومة مع القطاع الخاص إلى 6 مليارات جنيه لخلق هذه الفرص، قائلا "أما الآن فأصبح المطلوب فوق المليون فرصة عمل سنويًا".

كما استعرض دور القطاعين العام والخاص خلال هذه الفترة، موضحًا أنه كانت هناك 372 شركة تعاني من مشاكل كثيرة، وكان لا بد من تقوية دور القطاع الخاص لكي يقوم بدور أكبر في الاقتصاد.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - مشاكل قطاع الصناعة؛ حيث أكد أنه لفترة طويلة كانت الاستثمارات المتواجدة في قطاع الصناعة قبل 2011 لا تزيد على 6 مليارات في العام، بينما حدثت قفزة حقيقية عندما شارك القطاع الخاص في عملية الصناعة مع الدولة، ولكن بصفة عامة تراجع نصيب قطاع الصناعة من الاستثمارات المنفذة من 22% إلى 10% خلال هذه الفترة.

وأوضح أن مؤتمر "1982" أكد تفاقم مشكلة الإسكان خاصة الإسكان الشعبي الذي يعتبر الجزء الرئيسي من المشكلة السكانية، لأنه لم يحظ بنصيبه من الاهتمام، لذلك قامت الدولة المصرية خلال تلك الفترة بتبني بعض برامج الإسكان القومي وعمل مشروعات كبيرة، وظل حجم الإسكان المنتج لا يكفي المطلوب، وبالتالي استمرت واستفحلت مشكلة المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية غير المخططة، وأصبح لدينا شكل النسيج في المدن 50 أو 60% منها غير مخطط وغير آمن، فضلا على مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف أن مؤتمر "1982"، أكد أن الإنتاج القومي في الزراعة يعجز عن توفير الاحتياجات، وأننا نحتاج خطة استصلاح سنويا لـ150 ألف فدان، فالدولة المصرية بظروفها قامت بجهد كبير في ذلك الوقت، كما أشار رئيس الوزراء إلى مشكلة ارتفاع معدلات الأمية؛ بسبب أن حجم الإنفاق على التعليم لم يكن يكفي بسبب الزيادة السكانية والضغط الكبير على الاقتصاد.

وأشار مدبولي أيضًا إلى مشكلة الخدمات الصحية وتقرير منظمة الصحة العالمية (الصادر عام 2015)، والذي أكد أن مصر لديها أعلى معدل للإصابة بفيروس "سي".

ولفت إلى حجم الدين وعلاقته بالناتج (على مدار 30 عاما من عام 1981 وحتى 2011).  وأوضح أنه خلال 19 عاما كان حجم الدين يفوق أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا "هنا أتحدث عن دين أجهزة الموازنة العامة فقط كان يفوق الـ 100%".