وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح مؤسسة الأحداث بالمرج بالتعاون مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج مؤسسة الأحداث بالمرج بالتعاون مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والأستاذ أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة وإيهاب ذهني رئيس حي المرج بالقاهرة.

وتفقدت القباج أروقة المؤسسة - التي أقيمت على مساحة 4500 متر مربع - حيث تضم مبني للأبناء مقام على مساحة ألف متر مربع وملاعب رياضية، وتقدم المؤسسة الإعاشة والرعاية الذاتية، وتنمية المهارات الأكاديمية، وحماية ذوي الإعاقة ومناصرتهم، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والذهنية والبدنية، فضلا عن التدريب والتأهيل المهني والرعاية الصحية وتنمية المهارات والتخاطب وتعديل السلوك، وتوفير الرعاية اللاحقة.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور احتفالية فنية لأبناء مؤسسات الرعاية التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمناسبة احتفالات الدولة بالذكري الـ 49 لنصر أكتوبر العظيم .

وأكدت على أن تدشين مؤسسة الأحداث بالمرج بالتعاون مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع توفر إقامة لـ60 طفلا، مشددة على أن الوزارة هدفها خدمة الإنسان والتنمية، ودمج بناتنا وأولادنا في المجتمع بعد تمكينهم ودعم تنشئتهم السليمة، وتنمية قدراتهم ، لدمجهم قدر المستطاع في المجتمع، وتساهم في الاستثمار في الأجيال القادمة، والوصول إلى الجمهورية الجديدة.

كما أفادت أن مشكلة الأحداث من أخطر المشاكل التي فرضت نفسها على المجتمع منذ عقود طويلة، وتهدد أمنه، موضحة أن الدولة تشهد في الوقت الحالي إصلاحا كبيرا في منظومة الرعاية الاجتماعية، حيث التزمت الدولة بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل بدءًا من توثيق مصر للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ومروراً بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، كما نسترشد بتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أولى لمختلف الفئات أولوية كبيرة على مسار حقوق المواطنة والحياة الكريمة، وانعكس ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع صرح عظيم تهدف إلى تنمية المجتمعات المحلية، والارتقاء بمستوي معيشة الأسر المصرية اجتماعيا واقتصاديا، باعتبارها نواة المجتمع، إلى جانب تقديم الرعاية والخدمات المتكاملة للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال برامج متخصصة ومتطورة، تمكنهم من الدمج في المجتمع، ورعاية الأبناء المتسربين من التعليم، وتوفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر للحد من البطالة بين فئات المجتمع المهمشة ومحدودي الدخل والشباب والمرأة المعيلة.

وأبدت القباج تقديرها لدور المجتمع المدني أحد أضلاع مثلث التنمية وشريك الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، خاصة أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم حقوق في التعليم والصحة والعمل فهم قادرون باختلاف، مشيدة كذلك بدور القطاع الخاص الذي يساهم في توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة في خطوط الإنتاج والخدمات المختلفة والذين تفوقوا في قدراتهم على أشخاص من غير ذوي الإعاقة.