من "الخازندار" إلى "بركات".. الإخوان الإرهابية قتلة "سدنة العدالة"

يعتبر تنظيم الإخوان الإرهابية، تنظيمًا سريًا نشأ على يد المخابرات البريطانية، التي مولت مؤسسها حسن البنا عام 1928، ولكونها تنظيمًا يعمل في الظلام بالمخالفة للدساتير والتشريعات القانونية الحاكمة لارتكاب جرائم مجرمة قانونيًا، فإن سدنة العدالة من القضاة أعداء لهم وسعوا لاستهدافهم على مدار تاريخ التنظيم؛ بداية من اغتيال المستشار أحمد الخازندار، مرورَا بمحاصرة المحكمة الدستورية، ومحاولة إخراج آلاف القضاه من الخدمة، وعزل النائب العام المستشار عبالمجيد محمود؛ إلى أغتيال الشهيد النائب العام هشام بركات صائمًا.. وغيرها من الجرائم التي شنتها منذ تاريخها.

ورصد التقرير التالي أبرز الاغتيالات التي نفذتها وتسببت بها جماعة الإخوان الإرهابين.

 اغتيال القاضي أحمد الخازندار

بدأت قوائم اغتيالات من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، في أربعينيات القرن الماضي، بتورط جماعة الإخوان المسلمين في تفجير دار سينما مترو، وبسببها اغتيل الخازندار في صباح 22 مارس 1948 أمام منزله في حلوان، عندما كان متجها إلى عمله، على أيدي شابين من الإخوان هما: محمود زينهم وحسن عبد الحافظ، سكرتير حسن البنا.

استشهاد 4 قضاة على يد عناصر الجماعة في سيناء 

ويوم 16 مايو 2015، استشهد المستشارون مجدي محمد وفيق، وعبد المنعم عثمان، ومحمد مروان، بالإضافة إلى السائق شريف محمد حسين، وأصيب أيمن سعيد مصيلحي، حيث استهدفتهم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، أثناء استقلال ميني باص تابع لوزارة العدل في مدينة العريش بشمال سيناء.  

اغتيال النائب العام هشام بركات

وأخيرا يوم 29 يونيو عام 2015، قامت جماعة الإخوان الإرهابية، باغتيال النائب العام هشام بركات عندما تحرك موكبه من منزله بشارع عمار بن ياسر بالنزهة، وبعد حوالي 200 متر تم اغتياله، حيث انفجرت سيارة ملغومة كانت موجودة على الرصيف وفارق الحياة في أعقابها.

محاولات اخوانية فاشلة ضد القضاة 

كما استهدفت الجماعة الإرهابية عدد أخر من القضاة في عمليات أغتيال فاشلة أبرزهم المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس، بمحكمة الاستئناف وأحد أعضاء هيئة محكمة جنايات القاهرة التي سبق وأصدرت حكمها بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد لمدة تراوحت ما بين 20 عاماً إلى 10 أعوام، والمستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنوب القاهرة وقاضي أحداث مكتب الإرشاد.

 " بوابة روزاليوسف" ترصد آراء عدد من الخبراء المختصين فيما فعلته جماعات الإخوان الإرهابية واستهدافها لرجالة السياسية المصريين.

يقول الدكتور سليمان الجيار، المستشار القانوني، إن أسباب قيام جماعة الإخوان الإرهابية باعتناق سياسة اغتيال رجال السياسة والسياسيين ورجال القضاء والشرطة والجيش تتلخص في عدة عوامل أهمها الآتي:-

أولًا: اعتناق جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها سياسة العنف منذ نشأتها واغتيال وتصفية كل من يعترض أهدافها، وقد ظهر ذلك واضحًا في خلال حقبة الأربعينيات وبعد قيام ثورة 23 يوليو ومحاولتها اغتيال الزعيم جمال عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية عام 1956، عندما اختلف معهم بعد قيام الثورة.

ثانيَا: اعتناق القيادات الإرهابية سياسة العنف والاغتيال هدفه أيضًا تصفية رجال الساسة البارزين الذين يقفون في طريق تحقيق حلمهم في الاستيلاء على السلطة، وفي سبيل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف قامت الجماعة بتنفيذ العديد من عمليات الاغتيال وخاصة بعد قيام ثورة 28 يناير 2011، واستيلائهم على السلطة بالإرهاب والعنف، وكان أبرزها اغتيال النائب العام للوصول إلى هدفهم هو إرهاب بكل من يحاول أن يعترض سياستهم وايصال رسالة إلى رجال القضاء بأن كل من يحاول المساس برجال وقيادات الجماعة سوف يكون مصره الموت مثل النائب العام، ومحاولة السيطرة على السلطة القضائية حتى تتمكن من إبعاد شبح الانتقام عن أعضاء الجماعة المتهمين في قضايا الاغتيال وإثارة الرعب والعنف في نفوس أفراد الشعب لإرهاب رجال السلطة القضائية ومنع اصدار أحكام ضد أعضاء الجماعة.

ثالثًا: كذلك كان نهج قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لسياسة اغتيال رجال الجيش والشرطة وتفجير مقرات الشرطة مثل؛ مديرية أمن القاهرة، وميرة أمن الدقهلية بالمنصورة، وكذلك أقسام الشرطة المختلفة على مستوى الجمهورية.

وكان هدف الجماعة هو التخلص من أعمدة الدولة الرئيسية، ولا ننسى العمليات الإرهابية ضد الجيش في العريش ورفح وشمال سيناء بصفة عامة.

رابعًا: تفريغ الساحة السياسية من المفكرين والعلماء، وخاصة من يعترض سياسة الجماعة وكل من يقف في تحقيق مشروعهم في الاستيلاء على السلطة بالقوة.

خامسَا: لقد كان العنف وسياسة الاغتيال هو دستور جماعة الإخوان منذ نشأتها ولن تتخلص من دستورها حتى ولو تحققت أهدافها في الاستيلاء على السلطة، هذا وبالرجوع إلى سيد قطب وكتاباته يظهر مدى تمسك الإخوان بسياسة الاغتيال.

سادسًا: أعلنت قيادات جماعة الإخوان علانية من فوق منصة رابعة العدوية – قبل فض الاعتصام- وبطريقة فجة إنها وراء العمليات الإرهابية في سيناء لأن هذا هو نهجهم ودستورهم وعليهم واجب الطاعة على ما أقسموا عليه.

يؤكد المستشار القانوني أحمد الهواري؛ أن سعي الإخوان لحكم  الدولة  كان دافعاً لهم لارتكاب أي شئ أمام من يحول بينهم وبين ذلك الهدف؛ فنجد إنهم عندما اتيحت لهم فرصة وتولوا حكم الدولة بداية ما نصبوا أعينهم عليه هو تغير النائب العام لمصر المستشار عبدالمجيد محمود، المعروف بالنزاهة وحب الوطن واخلاصه في عمله المكلف به  لذلك أطاحت به جماعة الإخوان فور أن تولى الرئيس المعزل محمد مرسي ٣٠ يونيو ٢٠١٢، وتعيين نائب عام له انتماء لهم ولا يعترض معهم في ما يفعلون، وذلك للوصول للهدف الذين يحلمون به؛ ولكنهم يعلمون أن المستشار عبدالمجيد محمود لا يكون من يوفقهم ويسير على ضربهم، فجاءوا بمن هو منهم وذلك لكي لا يكون معقبًا على ما يفعلوه من  تشريعات وقوانين تساعدهم على تحقيق هدفهم، وكذلك الأمر لتغير دستور على أهوائهم، ولا يكون هناك من يتصدى للتجاوزات غير القانونية التي تصدر منهم.

وأشار الهواري إلى استهداف جماعة الإخوان أيضًا للمستشارة الراحلة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، والتي قالت إن الإخوان ليس لهم علاقة بدولة القانون عندما أعلنوا عن الدستور المكمل؛ فهي رأت انهم ليسوا أهلًا لذلك لأنها تعلم أن ذلك العمل لابد أن يكون صادرًا من رئيسًا شرعيًا، وهي ترى أن "مرسي" ليس رئيسًا شرعيًا للدولة واسقطت عنه الشرعية طبقا للقانون والدستور، مما جعل الإخوان يسخطون ويطلبون محاكمتها على ذلك الرأي مع العلم إنه رأيا مكيف تكيف قانوني سليم طبقًا للمعايير القانونية والدستورية؛ ومن هنا بدأ الإخوان كرههم وحقدهم على رجال القضاء.

واستكمل " الهواري، نجد في ذلك الوقت الذي يسعى الإخوان إلى تغير وجهة نظر الشعب المصري في القضاء ورجاله، وكذلك رجال السياسة بالدولة ما كان ذلك إلا لوجود رجاء قضاء محبين للوطن يعملون لأجل أن يحيا الوطن ومواطنيه حياة أمن وأمان وسلم وسلام، فتلك رجاء شرفاء يؤدون عملهم ولا يخافون من تهديات تمسهم وأسرهم ويعرضون حياتهم للخطر لأجل مصرنا الحبيبة وشعبها؛ منهم المستشار النائب العام هشام بركات الذي تم اغتياله على أيدي الإرهاب الذي لا دين له؛ وكذلك قضاة المنصة الذين يحكمون حكم ضد الإرهاب الذي عمل على تدمير بلدنا الحبيبة، فنجد أن  استشهاد المستشار محمد مروان شقيق وزير العدل؛ رئيس محكمة جنح مستأنف شمال سيناء، كان وراءه جماعة الإخوان الإرهابية، فرجال القضاء يعلمون ويؤدون واجبهم رغم كل ما يتعرضون له من اغتيالات، وتهديدات لهم على أن ينحدورا نحو الباطل ويتخلوا عن دورهم في أن يحكموا بالحق ويطبقوا القانون الذي يحمي الدولة وشعبها هذا ما جعل رجال القضاء يتعرضون للاستهداف من الإخوان، وكذلك الأمر الآن بالنسبة لأي شخص إخواني في وسائل المواصلات، أو في الشارع المصري، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، فنجد تعرض القضاء ورجاله للسب والشتم لأنهم لم يعطوا "مرسي" الشرعية ولم  ينصفوا الإخوان، وهذا سبب استهدافهم لرجال القضاء. 

كما أضاف "الهواري" عن استهدافهم لرجال السياسة بالدولة؛ مشيرَا إلا أن  فهذا الأمر سببها لا يقل عن سبب استهدافهم للقضاء ورجاله، وذلك لكون رجال السياسية المحب للوطن ومواطنيه يكون رأيه  لصالح الوطن والشعب المصري، من ضمنهم "شوقي السيد" رجل سياسي تعرض لاستهداف الإخوان بسبب قوله الحق عندما قال " مصر لم تشهد هذا التعدي الصارخ على الشرعية الدستورية طول تاريخها  ولا حتى ايام الاحتلال"، مع العلم أن هذا الرجل الفقيه الدستوري الكبير كان له ملاحظات عديدة على جماعة الإخوان منذ نشأتها عام ١٩٢٨ وحتى٣٠ يونيو، الذي عرضه للسب والقذف وغيره من الأذى، ولكن لن يغير موقفه ولن يتراجع عن كلمة قالها، وكذلك غيره من السياسيين فهم رجال دولة وسياستها التي تسعى للصالح العام  فكان  حق غير مشروع هو استهداف جماعة الإخوان لهم.