١٠ مزايا لقانون المجالات الجديدة أبرزها الترخيص بالإخطار وتبسيط الشروط وتوحيد جهة الإصدار ومنح رخص مؤقتة مدتها ٥ سنوات

فى إطار سعى الدولة المصرية لارساء مناخ جاذب للاستثمار.. تبدأ وزارة التنمية المحلية غدا الأحد 12/11 نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن جميع المحافظات والجهات مستعدة لتطبيق القانون وبدء تطبيقة، محذرا من مخالفة القانون الجديد والتي تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتصل إلى الحبس، وهذا في حالات تكرار المخالفة.

وأضاف آمنة: أن منظومة المحال العامة وتراخيصها على مستوى المحافظات تعاني من اختلالات متعددة وعميقة، كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، وترتب على هذه الاختلالات وجود جانب كبير من الاقتصاد يمارس عمله بمنأى عن أنظار الدولة، وعزوف جانب آخر عن خوض التجربة خوفاً من التعثر في أحبال البيروقراطية، وهو ما يحقق الآتي:

１- القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة.

２- تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة.

３- 90 يومًا هي أطول معدل زمني مناسب لترخيص إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة.

４- يوفق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمي للدولة بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد.

５- القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

６- استحدث لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وعددها (65) نشاط وهي تمثل 70% من الأنشطة القائمة في مصر.

７- اعتماد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذي يسهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون.

８- لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت، و ذلك فى إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمى، والاستفادة من التقدم التكنولوجي، وأيضا للحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة.

９- اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء 339 مركزا للتراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

１０- توحيد الاشتراطات وجميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط.