وزير العدل: الرئيس السيسي مهتم جدا بالأسرة المصرية ودعاوى الأسرة في المحاكم

   أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدا بالأسرة المصرية، وخاصة دعاوي الأسرة في المحاكم، مشيرا إلى أنه ناقش جهود القضاة في إنجاز القضايا والفصل فيها، حيث أنه تم الانتهاء في الفترة الأخيرة ما يقارب من 309 آلاف قضية، ولم يتبق منها غير مائة قضية فقط.

وأرجع وزير العدل -خلال مقابلة خاصة مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي بث مساء اليوم الأربعاء- أسباب تأخير الفصل في هذه القضايا بسبب عدم ضم أوراق القضية المرفوعة أو لكثرة التأجيلات، بالاضافة لقلة وجود الخبراء الذين ينظرون هذه القضايا.

وكشف عن وجود خطة أعدت وكانت تعتمد على الأولوية لكل القضايا المرفوعة أمام المحاكم قبل عام 2021 و العمل بها على وضع آجال مناسبة للفصل في القضايا، والبدء بقضايا الأسرة القديمة قبل 2021 وهي أمور ساهمت في سرعة الفصل في معظم القضايا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يقدر المجتهدين من القضاة، وخلال اجتماعه الأخير معه، قدم الشكر للقضاة بسبب الإنتهاء وسرعة الفصل في هذا الكم من قضايا محكمة الأسرة وذلك خلال فترة وجيزة.

وأوضح أن هناك لجنة من المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة تمكنت من الانتهاء من 182 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأحكامها وهي لجنة قائمة على أساس علمي وفق إحصائيات لصياغة حكم قانوني على هذا الأساس وليس على أساس العاطفة.

وأكد الوزير أن اللجنة لم تنته بعد من إتمام مشروع قانون الأحوال الشخصية، متابعا أنه سيطرح لحوار مجتمعي من أجل مناقشته، وهو أمر سيطمئن المواطنين، متابعا أن الأسرة تضع الحفاظ على كيان الأسرة نصب عينيها ومنها رؤية واستضافة الأطفال.

ونفى وجود مشكلة شرعية في عملية توثيق الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لافتا إلى أن القانون يعالج مثل هذه المسائل، ولا مشكلة شرعية في توثيق الطلاق، مشيرا إلى أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تلقت حوالي 5 آلاف اقتراح من أفراد ومؤسسات وحزب بشأن القانون.

وأوضح أن اللجنة تلقت 4733 اقتراحا عبر البريد الإلكتروني، 10 منها كانت من هيئات ومؤسسات فضلا عن اقتراح من أحد الأحزاب، موضحا أن اللجنة صنفت الاقتراحات حسب كل حالة كالنفقة والرؤية على سبيل المثال، موجها رسالة طمأنة للمواطنين أن القانون سيكون متوازن جدا وسيرضى كافة الأطراف.

وقال الوزير إن "القانون الجديد" تطرق، لحالات جديدة لم تكن موجودة في "القانون القديم"، مثل الهدايا أثناء فترة الخطوبة وعالج إشكالية الانفاصل وهل يجب إعادة الهدايا للشخص بعد إنهاء فترة الخطوبة.

وأضاف أن لجنة الأعداد لمشروع قانون الأحوال الشخصية خلال شهرين، قبل طرحه لحوار المجتمعي ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب.  

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، ردًا على شروط العفو الرئاسي للمسجونين بناءً على توصيات لجنة العفو الرئاسي - وذلك خلال المقابلة التي أجراها مع قناة "صدي البلد"، ببرنامج "صالة التحرير" وبثت مساء اليوم الأربعاء - : أن "العفو لا يرد إلا على حكم، أي حالة صدر بها حكم نهائي، والدستور والقانون يمنحان حق العفو لرئيس الجمهورية".

وأشار المستشار مروان إلى أن القضايا المتداولة أمام النيابة العامة والمحاكم لا يجوز العفو فيها دستوريًا أو قانونيًا، موضحًا أن هذه القضايا يصدر فيها قرار إفراج من النيابة العامة أو المحكمة، "وهنا يوجد خلط بين قضايا العفو والإفراجات".

وأكد وزير العدل أنه لا تصدر أحكام عفو في قضايا العنف والقتل والإرهاب، إلا أن القانون يشمل جميع القضايا، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط للجرائم المحكوم فيها والتي يجوز أن يكون فيها عفو رئاسي أو لا، موضحًا أن القضايا المتداولة أمام النيابة والمحاكم لا يوجد بها عفو.

وكشف المستشار مروان، تفاصيل عمل لجنة مشكلة من 3 جهات هي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وبها 14 عالمًا يكون لها رأي استشاري في قضايا ازدراء الأديان، شارحًا أنه لا يوجد شيء اسمه قانون ازدراء الأديان، وإنما هناك مادة موجودة في قانون العقوبات خاصة بهذه القضايا، علمًا بأن التقييم النهائي في ازدراء الأديان يعود لرجل القضاء.

وأضاف وزير العدل أن النيابة العامة خلال تحقيقها في قضايا ازدراء الأديان لها الحق في أخذ الرأي الاستشاري من الجهات الثلاثة من عدمه، مؤكدًا أن المحكمة أيضًا لها حق الأخذ بالرأي الاستشاري أو رفضه.

من جهة أخرى، وفيما يخص تعديل قانون الحبس الاحتياطي، قال المستشار مروان، إن هذا الأمر غير مطروح حاليًا، حيث أن هذا القانون سيكون وليد بيئته وهناك بدائل للحبس الاحتياطي، كما أن هذا الأمر يتوقف على الحالة المجتمعية بناء على التقارير الأمنية في التوقيت الذي يراد فيه إقرار الحبس الاحتياطي.

وفيما يخص السب والقذف عبر السوشيال ميديا، أكد المستشار مروان أن النيابة العامة تتأكد أولاً من امتلاك المتهم للحساب ثم يتم تصنيف الحالة حسب كل مادة من مواد القانون المختص.

في سياق أخر، أكد المستشار مروان أن الشهر العقاري يقدم خدمة متميزة ويعالج مشكلة مزمنة يومية بفضل التطور الكبير الذي لحق بمصلحة الشهر العقاري، لافتًا إلى أن "الشهر العقاري" كان يعاني سابقًا من عجز بالعمالة وفروع أقل، معلنًا في الوقت ذاته عن حاجة الشهر العقاري للعمالة قريبًا مع استمرار افتتاح فروع جديدة.

وأشار وزير العدل إلى وجود عدد من مديريات الشهر العقاري تعمل خلال الفترة المسائية، كاشفًا عن وجود 44 فرعًا للشهر العقاري تعمل بالمساء وحققت نجاحًا غير متوقع. وأثنى المستشار مروان بالتطور الهائل الذي جرى بالشهر العقاري، حيث ساهم بشكل كبير في تغيير فكرة توثيق الأوراق والمعاملات لتكون من خلال المقر أو سيارة متنقلة أو عن طريق تطبيق للشهر العقاري عبر الهاتف المحمول، متابعًا أن الوفود والمواطنين القادمين من الخارج رحبوا بفكرة السيارات المتنقلة، بالإضافة إلى إتاحة الشنطة المتنقلة للمرضى وعدم القادرين لتوثيق الأوراق في المنازل.