خبير: قرار المركزي برفع سعر الفائدة سيكبح جماح التضخم ويسيطر على ارتفاع الأسعار

قال عبد الرحمن عيد، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة كان متوقعًا، وهو قرار في محله، لأن العالم أجمع يشهد ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم وهو ما كان يستدعي رفع سعر الفائدة.

وأضاف "عيد"، أن الرؤية تجاه سعر الجنيه المصري تشير إلى تذبذب الأوضاع خلال الربع الأول من عام 2023، وبعد ذلك سنلاحظ استقرارا في السوق المحلية وتهدأ وتيرة الارتفاع في سعر الصرف، موضحا أن رفع سعر الفائدة له ميزة بجانب الحد من التضخم وهي محاولة اجتذاب استثمارات أجنبية خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد بدوره من أعباء الموازنة وزيادة حجم الدين العام، خاصة على الموازنة العامة للدولة التي تحملت زيادات كبيرة بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من ارتفاع تكلفة شراء الاحتياجات الأساسية وزيادة الأجور ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

وطالب الحكومة بضرورة استغلال قرض صندوق النقد الدولي وتوجيهه نحو إنشاء مشروعات تنموية لرفع معدل الإنتاج وزيادة الأرباح، لسد العجز في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي، ومن ثم تراجع معدلات التضخم، موضحا أن البنك المركزي يعمل وفق سياسات نقدية مستقلة تستهدف في المقام الأول لصالح الاقتصاد المصري، ومواجهة التضخم الذي لاحق دول العالم بأجمعها.

وأكد أن رفع سعر الفائدة سيجعل المواطنين يودعون أموالهم في البنوك، وبالتالي سينخفض الطلب على السلع، فتنضبط الأسعار بالأسواق، ومن ثم يتراجع معدل التضخم، مشيرا إلى أن زيادة سعر الفائدة سيزيد الأعباء على الموازنة المصرية، حيث أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة عبء تتحمله الحكومة المصرية.

ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة كان قرارا متوقعا ويتماشى مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع مؤخرا سعر الفائدة على الدولار، مؤكدا أن قرار رفع الفائدة سيكون له دورا في كبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي لاحق السلع الاستراتيجية.

ونوه بأن موضوع زيادة الأسعار في الأسواق سببه احتكار التجار للسلع، والتجار سبب رفع الأسعار بسبب عدم التزام التجار بالأسعار السوقية ورفع الأسعار حسب المزاج واحتكار السلع وعدم نشرها في الأسواق، والناس مسؤولة عن ذلك لعدم الإبلاغ عن التجار المحتكرين للسلع، ويجب تعاون الحكومة مع الشعب لظبط الأسعار السوقية واستقرار الأسعار.