الصين تبدأ أهم حدث سياسي في البلاد مارس المقبل

تشهد الصين، في الرابع والخامس المقبل، عقد "الدورتين السنويتين"، أهم حدث سياسي تشهده البلاد هذا العام، والمتمثل فى التجمع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية) والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (الجهاز الاستشاري السياسي الأعلى).

ودعا المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، الهيئة الاستشارية السياسية الوطنية في البلاد، وسائل الاعلام والمراسلين من الداخل والخارج لتغطية دورتيهما السنويتين اللتين ستعقدان في مارس، بحسب بيان رسمي.

ومن المقرر، أن تفتتح الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني يوم 5 مارس، وان تبدأ الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يوم 4 مارس.

وقال البيان الصادر بشكل مشترك من جانب المكتبين العامين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني: إن التغطية الإخبارية للدورتين ستتم من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك إعداد التقارير من داخل الموقع وروابط فيديو عبر الإنترنت ونماذج مكتوبة، ونرحب بمشاركة الصحفيين الصينيين والأجانب في أنشطة إعداد التقارير ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أن الصحفيين الأجانب مدعوون أيضًا لتغطية الفعاليات عبر روابط الفيديو عبر الإنترنت أو النماذج المكتوبة.  

يُشير مصطلح الدورتين إلى التجمع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، ويتم خلالهما عرض ما أنجزته الحكومة الصينية خلال عام مضى، وتقديم رؤيتها وجدول أعمالها خلال عام قادم.

ومن المعلوم أن مدة الدورة للمجلسين تبلغ خمس سنوات، ويمكن تجديدها- في حالات استثنائية- بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة الدائمة.

وقد أنشأ النظام الاشتراكي الصيني أربعة أنظمة متطورة، وهي: نظام مجالس نواب الشعب؛ نظام التعاون المتعدد الأحزاب والتشاور السياسي؛ نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي؛ ونظام الإدارة الذاتية للجماهير في الوحدات القاعدية. ويعتبر المجلس الوطني لنواب الشعب أعلى سلطة في الصين، حيث يُعد مسؤولا عن اتخاذ القرارات الكبرى.

يُشكل المجلس الوطني لنواب الشعب لجانا خاصة تعتبر أجهزة العمل الدائمة له. وخلال انعقاد المجلس الوطني لنواب الشعب بكامل هيئته، تقوم تلك اللجان بدراسة وفحص ومناقشة ووضع مشروعات القوانين والقرارات المعنية. وخلال الفترة ما بين كل دورتين، تخضع اللجان الخاصة لقيادة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب. هذه اللجان هي: لجنة القوميات، اللجنة التشريعية، لجنة الشؤون الداخلية والقضائية، لجنة المال والاقتصاد، لجنة التعليم والعلوم والثقافة والصحة العامة، لجنة الشؤون الخارجية، لجنة شؤون المغتربين الصينيين، لجنة حماية البيئة والموارد، ولجنة الزراعة والريف.

وتنص المادة الرابعة والستين من دستور جمهورية الصين الشعبية، على أن يكون تعديل الدستور بناء على اقتراح من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أو اقتراح مقدم من أكثر من 20% من نواب المجلس، بينما يتم إقرار تعديلات الدستور بأغلبية تتجاوز ثلثي عدد النواب.

ويتكون المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني من المجلس الوطني ولجنته الدائمة وتسع لجان خاصة (لجنة مشروعات القرارات، لجنة الاقتصاد، لجنة السكان والموارد والبيئة، لجنة التعليم والعلوم والثقافة والصحة والرياضة البدنية، لجنة الشؤون الاجتماعية والقانونية، لجنة القوميات والأديان، لجنة المعطيات الثقافية والتاريخية، لجنة الارتباط مع مواطني هونغ كونغ وماكاو وتايوان والمغتربين الصينيين، لجنة الشؤون الخارجية).

وفي المناطق المحلية، أنشئت لجان محلية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وتبلغ مدة عمل المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني خمس سنوات، وتعقد كل سنة دورة كاملة.

وبصفة عامة، تحظى الدورتان السنويتان بأهمية استثنائية، إذ تنتظر كافة دول العالم بشغف في مارس من كل عام القرارات والرؤى التي يتم الكشف عنها خلال الدورتين، خاصة وأن مستقبل الصين يعود بالنفع ليس على مواطني الصين فحسب، وإنما أيضا على العديد من الدول الخارجية التي تربطها معاملات ومصالح مباشرة مع الصين (ويبدو ذلك واضحا بشكل جلي للدول المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق").

وعلى المستوى الداخلي، تشهد الدورتان في كل عام تقديم عدد هائل من المقترحات التي تمس المواطنين والحكومة الصينية، إذ تهتم المقترحات في أغلبها بالجوانب التي تهم حياة المواطن الصيني بشكل مباشر.

وتحظى الدورتان هذا العام 2023 بأهمية خاصة، لكونه تمثل بداية تنفيذ الخطط والأهداف التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي، والذي عقد في منتصف أكتوبر الماضي في بكين.