السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

"تنمية المشروعات" يبحث مع" الأمم المتحدة" التعاون لتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 بحث الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي خلال لقائه اليوم  مع المنسق المقيم للأم المتحدة في مصرإيلينا بانوفا مجالات التعاون المرتقبة بين مصر وهيئة الأمم المتحدة لدعم بيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد "رحمي"، خلال اللقاء، أهمية التعاون مع هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها التنموية المتخصصة، خاصة في ظل التوجهات الاستراتيجية للجهاز التي تركز خلال المرحلة القادمة، على عدة محاور، أهمها دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساندة الشباب وتقديم مختلف الخدمات التي تؤهلهم لريادة الأعمال، إلى جانب تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020، والمساهمة في تحويل المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق الشمول المالي، إضافة إلى رفع القدرات التصديرية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الإسهام في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

ومن جانبها، قالت بانوفا "تتطلع الأمم المتحدة إلى تعزيز تعاونها مع جهاز تنمية المشروعات من حيث دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة مساهمة الجهاز في تحقيق التنمية الشاملة، والتنمية الاقتصادية الخضراء، ومختلف برامج التنمية التي يشارك فيها لخدمة الاقتصاد و المجتمع المصري".

وأثتنت بانوفا على الشراكة الممتدة والموثوق بها بين الأمم المتحدة وجهاز تنمية المشروعات وقدمت التهنئة للجهاز على البرنامج الطموح الذي أطلقه والذي يهدف إلى تنويع خدماته والتوسع بها لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. 

وذكر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - في بيان - أن اللقاء يأتي في إطار سعيه إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والجهات الدولية المانحة وبخاصة هيئة الأمم المتحدة والوكالات التابعة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر والمساهمة في تحقيق رؤية مصر الوطنية 2030 .

وأضاف أن الاجتماع يأتي على خلفية إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لمصر (2023-2027) الذي يؤكد الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الوصول إلى اقتصاد يقوم على الشمولية والتنافسية والتعددية والمعرفة البيئية المستدامة في مصر.

 

تم نسخ الرابط