وزارة التموين والتجارة الداخلية ترصد أهم انجازاتها خلال التسعة سنوات الماضية

أعلنت وزارة التموين في بيان اليوم /الخميس/ عن أهم إنجازاتها التي تحققت خلال التسعة أعوام الماضية، و التي أظهرت نموا كبيرا ومساهمة قوية في توفير الأمن الغذائي واستقرار أسواق السلع.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة مواطنين، فقد تم تطوير 378 مكتبا تموينا وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة ما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير، وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 : 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم إضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر .

ونوهت الوزارة بأنه جاري إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية، بعدد 332 مجمعاً خدمياً حكومياً موحداً على مستوى الجمهورية تزامنا مع إطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المرحلة الأولى .

وحول تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية أوضح البيان أنه جارى العمل على تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوي الجمهورية، حيث تم تطوير 49 مكتبا خلال المرحلة الأولى والثانية ،وجاري تطوير 32 مكتب خلال المرحلة الثالثة لرفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية. 

وأكدت الوزارة أنها تسعى لتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشآت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف، من خلال إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد،وربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة،فضلا عن الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري، و تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

وفي سياق آخر وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية أشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية ،بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

وفيما يتعلق بمشروع جمعيتي فقد تم افتتاح عدد 8015 منفذا، وجاري استكمال تشغيل 100 منفذ ضمن المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة ،في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

وحول مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة أشارت الوزارة إلى أنه يأتي في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة إلي توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع 72 سيارة حمولة 5 أطنان، و 61 سيارة حمولة 1.5،و 130 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.

وأوضحت الوزارة أنه بشأن مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرع خلال آخر ثلاث سنوات والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وبلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنية.

وأفادت أن المشروع يأتي ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن ستة شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية، واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.

وحول مشروع استدامة مظلة الحماية الاجتماعية لتلبية احتياجات المواطنين أشارت الوزارة إلى الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم، على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

وأضافت أنه يتم توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة، والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين –منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).

وأشارت إلى التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استمرار استخراج البطاقات التموينية المستجدة لمحدودي الدخل، وأصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

وأضافت أنها قامت بتنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية ، وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة ،و200 للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر.

كما قامت الوزارة بإضافة مواليد ( أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة ) على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد.

وحول نشاط جهاز حماية المستهلك أوضحت الوزارة أنه تم إنشاء 23 فرعا إقليميا لجهاز حماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية (الإسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس ، بني سويف، أسوان، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، أسيوط، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، البحيرة، الجيزة (المهندسين الفرع الرئيسى)،الجيزة (القرية الذكية)، الإسماعيلية – الأقصر – دمياط – الوادي الجديد).

أشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقريرها إلى أنه تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر ، وإحداث نقلة حضارية متميزة به للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح، لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5.3 مليون طن بدلا من 2.1 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

وتم الانتهاء من إنشاء ست صوامع حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية ، المنيا ) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة، كما تم توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبو راضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه .

وجاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من(60 ألف طن إلى 90 ألف طن )بتكلفة 124 مليون جنيه ،ومستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى خمسة ملايين طن .

وأفاد تقرير وزارة التموين أنه تم الانتهاء من المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة(الدمغ والتكويد بالليزر)، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية، بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة، وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.

وذكرت الوزارة أنه تمت ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع وأنه تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية، بمبلغ 750 مليون جنيه لعدد (6) شركات بإجمالي 1401 موقع ( 881 مجمع + 515 مخزن + 5 إدارات ) وهي : ( القابضة ، النيل للمجمعات الاستهلاكية ، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية ، العامة للجملة ، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية .

وأفادت الوزارة أن ذلك يهدف لزيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط ،لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.

وأوضحت الوزارة أنه تم تطوير وتحديث ست مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح / يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 مليون جنية ،وزيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه ، كما تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه.

وذكرت الوزارة أنه جارى الآن إنشاء 20 منطقة لوجيستية في 15 محافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى 58.875 مليار جنيه ،حيث تقوم بتوفير حوالي 115 ألف فرصة عمل مباشرة و 345 ألف فرصة عمل غير مباشرة ، بإجمالي 460 ألف فرصة عمل بشكل عام ،بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والإنشاء والتشغيل والإدارة لتلك المناطق حيث يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية في مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأنشئت الوزارة البورصة السلعية التي تأسست عبر شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيهاً ،تضم جهات متعددة وتعد أهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنظيمية والتنافسية التي تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع و اجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.

ولعل اهم ما تحقق من نجاحات هو قيام البورصة المصرية للسلع بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن ،من خلال منصة البورصة المصرية للسلع فضلا عن طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الأعلاف لتحويلها إلى علف يتم إتاحته لصغار مربى الدواجن.

و أشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تم الإعلان عن المرحلة الأولى من المشروع وعددهم أربع مستودعات بمحافظات (الفيوم والشرقية والسويس والأقصر ) على مساحة 10 أفدنه لكل محافظة وتم التعاقد مع الشركات المتقدمة لإنشاء المرحلة الأولي من مشروع المستودعات الاستراتيجية وهي شركات (أوراسكوم، سامكريت، أبناء حسن علام)، وتم إسناد المشروع للشركات العاملة في القطاع المصري لإعمال التشييد و البناء لكل من المستودعات الأربعة وهي شركة السويس للمستودعات ، شركة الفيوم للمخازن والمستودعات، شركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالشرقية وشركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر.

وتم تسليم ثلاث مواقع حتى الآن وهي الفيوم والسويس والأقصر، وتم وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، وجاري الانتهاء من تسليم أرض الشرقية وتقوم الشركات الثلاث على الانتهاء من المخططات الخاصة بالمستودع بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية الاستشاري الفني للمشروع، حيث تبدأ بعدها مرحلة الإنشاءات التي تستغرق من 18 إلى 24 شهر .

وفى مجال إعادة الهيكلة تم تـأسيس شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 50% ،والشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 49% وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بنسبة 1 % ، وتقدر إجمالي المساحة المقام عليها المشروع بنحو 126 فدان أي ما يعادل 529.200 متر مسطح ،ويقام المشروع على قطعة ارض رقم 907 المقام عليها مجمع الصناعات الغذائية المتطورة ( قها وادفينا ).

ويأتي هذا المشروع في إطار اهتمام الدولة عبر استراتيجية متكاملة بالشركات القومية الوطنية، ومنها شركتي قها وادفينا لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجدداً، باعتبارهما من الشركات التي تتصل بالأمن القومي للبلاد، التي ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، لاستعادة الإنتاج المتميز لهما، بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير.

وفى إطار تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها للأغذية المحفوظة وإدفينا، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، بهدف تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلى والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.

وقامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية و التنمية المحلية، لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس بتكلفة تقديرية 425 مليون جنيه تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.

كما تتضمن البرتوكول في مرحلتة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى 5625 مخبز بلدي على مستوى الجمهورية، والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي وتم الانتهاء من 3241 مخبز في 31/12/2021 بنسبة تنفيذ 58% .

وأن المرحلة الثانية ما زالت مستمرة في 284 مخبز في 1/1/2022 و تضم المخابز البلدية الأخرى التي تستخدم السولار كوقود، والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية.

كما تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان لتمويل مشروع توصيل الغاز للمخابز بفائدة 5% ، على أن تكون المرحلة الأولى للتوصيل تتعدى الـ 5625 مخبز، وقد قام البنك المركزي المصري بدعم تلك المبادرة حتى تكون فوائد التقسيط على المخابز 5% ومن لديهم القدرة من أصحاب المخابز سيتحملون التكلفة .