وزير العمل: مصر ملتزمة بالمعايير والاتفاقيات الدولية في مواجهة "عمالة الأطفال"

أكد وزير العمل حسن شحاتة اليوم الثلاثاء، على أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، واتخذت العديد من الإجراءات التي حظيت بتقدير من كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج ،وانها ملتزمة بكافة المعايير والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير شحاتة، التي ألقتها نيابة عنه أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، في افتتاح احتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والتي نظمتها منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر ومدير فريق العمل اللائق لشمال إفريقيا، وهان ماورتس شخايفلد سفير مملكة هولندا في مصر، ونيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، ود. أماني عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن نيابة عن وزيرة التضامن د. نيفين القباج.

وأوضح أن الوزارة لديها الآن وحدة لمكافحة عمل الأطفال، مقرها ديوان عام وزارة العمل والمديريات التابعة بالمحافظات، وذلك لرصد كافة المشكلات والمعوقات ومواجهتها، وكذلك صدور القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 لتعديل القرار رقم 118 لسنة 2003 الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، والذي يقوم بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية.

وقال الوزير: "إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يُعد حدثا مهما يعكس إدراكنا جميعا لخطورة ظاهرة عمل الأطفال وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية، والجهود الحثيثة التي تقوم بها الجهات الوطنية بشكل فعال بما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ عمل الاطفال ودعم الأسرة، من خلال الإسهام الفعال في القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بكل أشكاله بحلول عام 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم".

وأضاف الوزير: "إن اعتبار الأمم المتحدة احتفالها هذا العام تحت شعار (تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.. إنهاء عمل الأطفال) لحظة زمنية لإثبات إمكانية التغيير، وذلك من خلال تحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضد عمل الأطفال، والتأكيد على الصلة بين العدالة الاجتماعية وعمل الأطفال، وذلك من خلال إعادة تنشيط العمل الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إننا لن نتمكن من انهاء ظاهرة عمل لأطفال إلا من خلال معالجة الأسباب الجذرية لها". 

وأشار الوزير إلى مدى توافق جهود الحكومة المصرية مع التوجهات الأممية حيث تضمنت محاور استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، محور للعدالة الاجتماعية الذي يهدف إلى بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، مجتمع قادر على كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون، مشيداً بالجهود المبذولة على أرض الواقع، من خلال العديد من المبادرات التي تتعاون في تنفيذها كافة الجهات الوطنية وبدعم من المنظمات الدولية والجهات المانحة وتحظى بمتابعة واهتمام كبير من القيادة السياسية مثل مبادرة "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" و"مصر بكم أجمل" و"سكن كريم" و"التشغيل من أجل التدريب"، و غيرها من المبادرات التي تؤكد على حرص الحكومة على دعم الفئات الاكثر احتياجاً والعمل على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي، سواء خلال التدريب المهني ومدهم بالمهارات اللازمة، وكذلك العمل على توفير فرص عمل لائقة وريادة الأعمال لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم وعمل الأطفال.

كما أشار "شحاتة" إلى التطوير المستمر لمنظومة التفتيش (تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية)، والحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي يقوم بها فريق عمل التفتيش بمديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات، وإلى ذلك التنسيق مع جميع أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية من خلال الحرص على استمرار عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية، التي كان آخرها الاجتماع الماضي الذي عقد في فبراير 2023.

واستعرضت كلمة الوزير بعض النقاط الرئيسية التي تتطلع مصر إلى العمل عليها وبذل مزيد من الجهود في الفترة القادمة منها: ضرورة الإسراع في البدء في التقييم النصفي للخطة الوطنية وذلك للوقوف على نقاط القوة، وكذلك تحديد الفجوات لنخرج بالعديد من التوصيات التي يمكن اعتبارها خارطة طريق لكل الجهات الوطنية لتحقيق المزيدمن الكفاءة والفاعلية أثناء استكمال تنفيذ الخطة الوطنية، واهمية دعم الوزارة من أجل استكمال حوسبة التفيش والتي تعتبر اهم الآليات لحوكمة منظومة التفتيش في مصر، سواء تفتيش العمل أو السلامة والصحة المهنية.