إجراء عاجل في دعوى قضائية تمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، احالة الدعوى المقامة من عبدالسلام ابراهيم اسماعيل "مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك الي النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧/٥٦٨٩٢ رئيس الوزراء وآخرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع.
وقالت المحكمةـ برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس الدائرةـ إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة.
وذلك في ضوء التحقيقات التي تجرى معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما.
وكانت دائرة أخرى برئاسة المستشار محمد خلف الله قد تنحت عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي قرار إخلاء سبيلهما.
كانت السلطات السويسرية، قد أعلنت على لسان الرئيس الجديد لمديرية القانون الدولى العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك سينتهي فى فبراير 2017.
ويجرى نظر قرار تجديد تجميد الأموال في شهر فبراير من كل عام، بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبى.
وقال جهاز الكسب غير المشروع، إن الأموال المهربة إلى سويسرا لا تخص حسنى مبارك وإنما تخص نجليه "علاء وجمال" وعدد من رموز نظامه، لافتاً إلى أن حجم الأموال المهربة إلى سويسرا تقدر بنحو 700 مليون دولار، منها 400 مليون دولار تخص نجلي حسني مبارك، بما يعادل 3 مليارات جنيه، بينما الـ300 مليون دولار المتبقية تخص حوالي 12 مسؤولا سابقا فى عهد الرئيس الأسبق.
وأشار، إلى أن جمال وعلاء مبارك اعترفا فى تحقيقات جهاز الكسب بامتلاكهما حسابا بنكيا فى سويسرا يتضمن ذلك المبلغ.
وأكد مساعد وزير العدل، أن قطاع التعاون الدولى بالوزارة يتابع جيداً ملف استرداد الأموال وعلى تواصل مستمر مع السلطات السويسرية، مؤكداً علم القطاع التام بموعد انتهاء فترة تجميد أموال مبارك لدى سويسرا، مشيراً إلى أن قطاع التعاون الدولى سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر.