وزيرة التخطيط: مصر تدعم جهود "النيباد" لمواجهة التحديات الإقليمية والمساهمة في تنمية إفريقيا

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، دعم مصر لجهود وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي "النيباد"، لمواجهة التحديات الإقليمية والمساهمة في تنمية القارة، حيث تمثل الوكالة الذراع التنموي للاتحاد الإفريقي المنظم والممول للمشروعات والبرامج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، مع المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية ناردوس بيكيلي توماس والوفد المرافق لها؛ لبحث الأولويات الوطنية ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المعنية والوكالة.

وأشارت الوزيرة إلى تولي مصر رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات "النيباد" في الفترة من فبراير 2023 حتى 2025، حيث استعرضت أبرز أولويات مصر خلال رئاستها للنيباد، لافتة إلى تعبئة الموارد المالية، وخاصة غير التقليدية منها، في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لإفريقيا، بما في ذلك تطوير البنية التحتية بما يضمن تحقيق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية التي تقوض التنمية، الجهود المبذولة في إفريقيا.

ونوهت إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماعات التي عقدتها مفوضية الاتحاد الإفريقي والشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "نيباد" بشأن تقييم تنفيذ خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة إفريقيا 2063 (FTYIP) للأعوام 2013-2023، والاستعدادات للخطة التنفيذية العشرية الثانية لأجندة إفريقيا 2063 (STYIP) للأعوام 2024-2034. كما استعرضت الوزيرة مجالات التعاون بين الوزارة والشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "نيباد" في المبادرتين اللتين تم إطلاقهما خلال رئاسة (COP27)، وهما مبادرة "أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية"، وكذلك مبادرة "حياة كريمة من أجل إفريقيا قادرة على التكيف مع تغيرات المناخ"، والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تحسين نوعية الحياة لنحو 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، بطريقة تراعي المناخ.

وتطرقت الدكتورة هالة السعيد، بالحديث حول مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تضمنت أبرزها وضع خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشاريع الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتحديد تخصيص الخطة الاستثمارية الخاصة بها، إلى جانب صياغة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (أجندة 2030) وضمان الالتزام بأجندة إفريقيا 2063.