بالأرقام جهود الدولة لبناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في 2023

امتدادًا لحرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية تضمنت الخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024 إدراج استثمارات قدرها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يسهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15 %، كما تم إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاعات الصحة، والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.

إطلاق40 مبادرة صحية وتوعوية

صرح د. عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بأنه من اهم مؤشرات التنمية البشرية في عام 2023 ارتفاع مخصصات قطاع الصحة، وتخصيص نحو ٢,٥ مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الادوية لتصل الى 93%، والتوسع في الكشف المبكر عن الأمراض، والخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية المتنوعة مثل صحة المرأة وتنظيم الاسرة والخدمات المقدمة لذوي الهمم وغيرها.

كما تم إطلاق 40 مبادرة صحية وتوعوية، وارتفاع مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة».

وأفاد أنه بلغت التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة نحو ٦٠ مليار جنيه سنويًا منها ١٦,٤ مليار جنيه سنويًا لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ ٤,٥ مليون موظف بالدولة من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه شهريًا، وشهدت الأجور والمعاشات أربع زيادات خلال العامين الأخيرين منذ إبريل ٢٠٢٢، كما تم زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه.

وأضاف د. عبد المنعم السيد أنه تم رفع الحد الأدنى للدرجة الوظيفية السادسة من ٣٥٠٠ إلى ٤٠٠٠ شهريًا وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه شهريًا، كما تم تنفيذ الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة المصرية، والتي تشمل بعدين رئيسيين هما، ضبط النمو السكاني، والارتقاء بجودة حياة المواطن كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.

مبادرة "حياة كريمة"

قال د. عبد المنعم السيد أنه جاءت مبادرة "حياة كريمة" التي تعكس تحولاً جذريًا في الفكر التنموى المصري والاهتمام بتحقيق البعد المكانى للتنمية باستهدافها توفير احتياجات القرى الـمصرية من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى الـمعيشة اللائق للمجتمعات الريفية، حيث تعمل الدولة حاليا على استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من المبادرة وتم تخصيص 150 مليار جنيه في عام 2023 / 2024 لإتمام تنفيذ المشروعات المستهدفة في الـمرحلة الأولى من الـمبادرة، منها 52.5 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي وأيضا تخصيص 28.4 مليار جنيه لاستكمال تطوير شبكات الكهرباء في 1466 قرية، وكذلك رصد 19.1 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 323 محطة تنقية مياه شرب، ومد شبكات مياه بطول 8.5 ألف كم.

وتابع السيد، تم رصد 30 مليار جنيه اعتمادات أولية لتنفيذ العديد من المشروعات في المرحلة الثانية من المبادرة التي تغطي 52 مركزا يضم 1600 قرية بتعداد سكاني يناهز 21 مليون نسمة.

أداء السياسات الاقتصادية الكلية

السياسات المالية والضريبية

أشار د. عبد المنعم أنه حرصت الحكومة منذ بداية الأزمات الراهنة على دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية، وذلك من إقرار مجموعة من الحزم الاجتماعية بداية من الحزمة الأولى في إبريل 2022 حتى الحزمة الرابعة في إبريل 2023 التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات، وإقرار بعض الحوافز والمزايا المالية الإضافية للأطباء والمعلمين، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وزيادة قيمة المعاش بمقدار 25٪ بالإضافة الى أعباء مبادرات تمويل الإسكان الاجتماعي محدودي الدخل.

وتابع، أن الموازنة العامة للدولة تحملت خلال تلك الفترة أعباء تمويل تلك الحزم من خلال توفير نحو 142 مليار جنية لصناديق المعاشات حتى الان كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام بقيمة 190.6 مليار جنيه، وبذلك سيبلغ ما قامت الخزانة العامة بتوفيره لصناديق المعاشات خلال فترة 45 شهر منذ توقيع اتفاق فض التشابكات بمبلغ 653.5 مليار جنيه، وحرصت الدولة على الاستمرار في سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.

وأضاف أنه تعزيزًا للأداء المالي أصدرت الدولة حزمة من القوانين منها:

- تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية جميع احتياجات الموازنة في جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، بما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة، ومن توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات الإنفاق العام، خاصة برامج الحماية الاجتماعية مثل مبادرة “تكافل وكرامة".

- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا الدول أعضاء الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات في الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية المعلومات لمواطني تلك الدول ومن بينها لمصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبي وملاحقة المتهربين.

وأفاد د. عبد المنعم السيد أنه من اهم مؤشرات الأداء المالي:

تحقيق فائض أولى ١,٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢. 

- بلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٦,١٪ في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

- انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦٪ في يونية ٢٠٢٣. 

- انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي إلى ٩٥,٧٪ في يونية ٢٠٢٣ ومن المستهدف النزول به إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧.

- تم تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٢٪ السنة المالية الماضية و٣٤٪ خلال الربع الأول من هذا العام. 

- بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني ٧,١ تريليون جنيه حتى نهاية يونية الماضي، وقد جاءت مصر من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط تطبيقًا لنظام الفاتورة الإلكترونية؛ بما يمكن من إنشاء نظام مركزي لمتابعة جميع المعاملات التجارية بشكل رقمي، فضلًا على متابعة جميع المعاملات التجارية، وتم ربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية؛ على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز تجاري عالمي.