قضايا الدولة تحصل على حكم بقيمة مليار جنيه لصالح محافظة الإسكندرية

انطلاقا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء؛ فقد نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم ٥٥٢٩ لسنة ٥٥ ق استئناف عالي الإسكندرية بجلسة ٢٠٢٣/١٢/١٣ لصالح محافظة الإسكندرية برفض دعوي ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ۹۹۰۲.۸٦ متر مربع والتي تناهز قيمتها المليار جنية كونها جزءا من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية.

وترجع وقائع النزاع إلى أن المدعي أقام الدعوى رقم ٣٤٨٥ لسنة ١٩٩٦ مدني كلي الإسكندرية زعما منه بملكيتة لقطعة ارض مساحتها ۹۹۰۲٫۸٦ متر بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهي جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية، ويجلسة ١٩٩٩/٧/٢٤ حكمت المحكمة بثبوت ملكيتة للأرض المبينة مساحتها وحدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بالتقادم الطويل المكسب للملكية، ولم يلقَ ذلك الحكم قبولاً لدى هيئة قضايا الدولة فطعنت عليه بالاستئناف رقم ٥٥٢٩ لسنة ٥٥ ق استئناف عالي الإسكندرية ويجلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۹ قضي فيه بالرفض والتأييد، فطعنت هيئة قضايا الدولة علي ذلك الحكم نيابة عن السيد محافظ الإسكندرية بطريق النقض وقيد الطعن برقم ۱۰۸۸ لسنة ۷۰ ق وبجلسة ۲۰۲۱/۱۱/۱.

وحكمت المحكمة: بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية طبقاً لما ورد بصحيفة الطعن المقام من الهيئة.

وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من هيئة قضايا الدولة بعد نقض الحكم، وقضي فيه بجلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱۳ لصالح محافظة الإسكندرية بالحكم الآتي: في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي المستانف حكمها، تأسيساً علي ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئناف وامام محكمة النقض؛ وبذلك يكون الحكم وبعد تنفيذه سيترتب عليه استعادة أرض للدولة تبلغ مساحتها ۹۹۰۲۸٦ م٢ كونها جزءا من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية، والتي تربو قيمتها السوقية على مبلغ مليار جنيه.