كان مثل "العصا السحرية" التي وجهت، لتنطلق بعدها القرارات ورسائل بشاير الخير على الاستثمار، هكذا كان اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام قليلة، مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، حيث وجه بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي.
وبناء على ذلك، كان انطلاق القرارات الجديدة، ورسائل الطمأنة المهمة للمستثمرين ومجتمع الأعمال، فكان القرار السريع بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل، ليتم الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المستثمر وإحدى جهات الدولة، وسرعة حلها حتى لا يتعرض المشروع الاستثماري لأي نوع من أنواع التعثر.
وكان القرار الآخر، الذي أكد اهتمام الدولة بذلك القطاع المهم لتوفير فرص العمل، وهم ريادة الأعمال، وهو القرار الخاص بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وتم تكليف تلك المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وفقا للقرار، بضرورة تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومتسارع قائم على التنافسية، والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
كما تعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على تعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو المتسارع، والمساهمة في وصول تلك الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية والتوسع العالمي، وربط التحديات التي تواجه قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة من تلك الشركات الناشئة، إلى جانب تحقيق هدف مهم، وهو والحد من هجرة العقول حتى تستفيد منها الدولة، وكل ذلك يمكن تحقيقه من خلال دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة ودعم الشركات الناشئة كثيفة العمالة.
كما تم تكليف المجموعة الوزارية بإعداد تقريراً دورياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها ويعرض على رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الخطوات الفعلية المحققة لدعم ريادة الأعمال.
ثم جاءت الرسائل المبشرة للمستثمرين ومجتمع الأعمال، من خلال حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنها وزير المالية، حيث كانت بمثابة بشرة خير ينعكس على تدفق الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
حيث جاء اتخاذ القرار الجريء، بعدم وجود تقدير جزافي للضرائب المستحقة، مما يمثل بشرة خير للمستثمر ورجل الأعمال في تحقيق العدالة الضريبية، حيث كانت مشاكل المحاسبة الضريبية إحدى المعوقات أمام المستثمر.
ثم جاء قرار حل النزاعات الضريبية وفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، لتزيد من الثقة والاطمئنان لدى المستثمر.
ولا جدال، فإن أهمية الإعلان عن توحيد المعاملة بين جميع المأموريات الضريبية يمثل العدالة المطلوبة، حيث يمنع وجود أية اختلافات في المعاملة الضريبية بين مكان وآخر.
ألستم تتفقون معي.. ما أحوجنا إلى تنفيذ تلك القرارات والتيسيرات، للوصول إلى الهدف المصيري، ألا وهو زيادة الاستثمارات، التي تشكل خروج الدولة من عنق زجاجة التحديات من نقص العملة الأجنبية، وتقليل معدلات البطالة وزيادة المعروض من المنتجات المختلفة لمواجهة فاتورة الأسعار المرتفعة، وغيرها من التحديات التي تواجه رؤية الدولة للتنمية المستدامة؟!