"نهوض وتنمية المرأة" تطالب بسن قوانين لمواجهة العنف الأسري

في إطار مبادرة 16 يوم أنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، أطلقت جمعية نهوض وتنمية المرأة حملة للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث وجدت أن ممارسات العنف ضد المرأة تُشكل عائقا رئيسيا أمام تحقيق أي خطط للتنمية المستدامة والعدل والمساواة، لما لها من عواقب وتداعيات اقتصادية واجتماعية.

وأكدت الجمعية أن ممارسات العنف ضد المرأة تتعارض أيضًا مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذي يسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة.

وأشارت الجمعية إلى أن من أشكال العنف التي تتعرض له المرأة على سبيل المثال "الزواج المبكر، التحرش الجنسي، ختان الاناث، الابتزاز الالكتروني، الحرمان من الميراث، الحرمان من التعليم ، العنف الجسدي واللفظئ والنفسي".

وطالبت الجمعية بسن قوانين لمواجهة أشكال العنف المختلفة، حيث لا يوجد نص فى قانون العقوبات يجرم العنف الأسرى بمختلف أنواعه وأشكاله، مع ضرورة تغليظ عقوبة الضرب للزوجين لتصل إلى الحبس والغرامة، فى حال ثبوت الجريمة لتكون رادعًا وتضع حدًا للعنف الأسرى، بين الزوجين، كما طالبت بتضافر جميع الجهات المعنية، وبتشكيل لجنة قانونية تضم كافة الجهات المهتمة بقضايا المرأة لصياغة مشروع قانون شامل لتجريم العنف الأسرى بجميع أشكاله. 

كما تنفذ جمعية نهوض وتنمية المرأة مشروع "لها ومعها " بالتعاون مع السفارة البريطانية لرفع الوعي بأشكال وأسباب وتداعيات العنف ضد النساء باستخدام منهجية مجتمعية وأسرية، من خلال تأهيل السيدات بالمعارف والمهارات التي تزيد من ثقتهن بأنفسهن ومن قدرتهن على التعبير والدفاع عن حقوقهن بما يحقق لهن حياة بلا عنف، وأيضًا إشراك الرجال لرفع وعيهم حول أسباب وتداعيات العنف ضد النساء، وكذلك رفع وعيهم حول الصور النمطية السلبية التي تؤدي إلى استخدام العنف. 

جدير بالذكر، أن الإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام2023 تشير إلى أن ما يقرب من ثمانية ملايين امرأة وفتاة تتعرض للعنف سنويا في مصر ونسبة كبيرة من هذا العنف، وفق الإحصاء، يقع تحت بند العنف الأسري وتدخل النسبة الأخرى في إطار العنف المجتمعي.