السفير سعيد أبو علي: استمرار الاحتلال الإسرائيلي يضعف الثقة في النظام العالمي

أكد السفير سعيد أبو علي الامين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الفلسطينية والاراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية أن"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" هذا العام في وقت كرب عظيم، فالظرف الذي تمر به القضية الفلسطينية هو تاريخي وصعب... واليوم. 

وقال أبوعلي في كلمته بمناسبة يوم التضامن العالمي للشعب الفليسطيني إن الأقنعة زالت وانكشف المخطط الإسرائيلي بكل بشاعته، وظهر واضحاً أن ما ترمي إليه عُصبة اليمين المتطرف هو إنهاء الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين وتصفية مشروع الدولة الفلسطينية وتحقيق أحلام التهجير القسري، بجعل حياة المجتمع الفلسطيني في غزة - وفي الضفة الغربية- مستحيلة.. وجعل بقاء الفلسطينيين غير قابل للاحتمال.

وأشار إلى أن المخطط أنكشف كله، اليوم وأصبح تمريره أمام بصر العالم، بالصمت والعجز، هو ليس أقل من اشتراك في تلك الجريمة التاريخية واسهام -بالتخاذل واللامبالاة- في مشهد لا يُمكن وصفه سوى بالعار.

وقال السفير سعيد أبو علي إن أصحاب المبادئ من أركان العالم شرقاً وغرباً، الذين انتفضت ضمائرهم لمرأى جريمة العصر... فهؤلاء هم الدليل الحي على أن إنسانيتنا لم تمت.. وعلى أنه لا يزال هناك من يُسمي الأشياء بأسمائها: ما يجري في غزة تطهير عرقي، وحرب إبادة.. لا هدف لها سوى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي، وبسط نظام التفرقة العنصرية البغيض من النهر إلى البحر.

وأضاف السفير سعيد أبو علي أن أصحاب المبادئ والضمائر.. شعوباً ودولاً.. الذين رفعوا صوتهم في مواجهة جبروت القوة.. ونقف احتراماً للدول التي اعترفت بفلسطين، إدراكاً منها أنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة من دون تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف. ودعا أبو علي كافة الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة التي تُسهم في تجسيد حل الدولتين، وتُعطي أملاً للفلسطينيين في لحظة حالكة، مرحبًا بقراراتٍ مهمة اتخذتها بعض الدول بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل وبوضع عقوبات على الاستيطان والمستوطنين، ونؤكد أن المحاسبة والعقاب على جرائم الاحتلال هي السبيل إلى انهائه، وتقويض الأسس التي يستند إليها مشيرا الي اننا  نحيي التحرك الشجاع للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال، على خلفية ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ونعتبر ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق المحاسبة والعدالة.. وهما ركيزتان للسلام المستدام. ورحب بهذه الإجراءات، مع إدراكنا أنها ليست كافية بعد لتحقيق هدف وقف العدوان ووضع حدٍ للإبادة. واشار الي ان وصلنا إلى لحظة الحقيقة بعد أكثر من 400 يوم من القتل العشوائي.. إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الصادر في 19 يوليو 2024، يؤكد على أن احتلال إسرائيل لأرض فلسطين منذ 1967، هو غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت.. وصدر قرار من الجمعية العامة بتأييد هذا الرأي الاستشاري... أي أن دول العالم جميعها مطالبة بالعمل على إنهاء الاحتلال، وعدم التعاون بأية صورة مع استمراره على أرض فلسطين... وعلى الدول أن تختار إن كانت تُريد الوقوف على الجانب الصحيح أم الخطأ من التاريخ.  ودعا العالم لإدراك الحقيقة الساطعة.. وهي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يُضعف الثقة في النظام الدولي كله.. فهذا الاحتلال، في حد ذاته وايضا بممارساته اللاإنسانية وخرقه المتواصل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل وباستهانته العلنية بالمنظمة الأممية وبممثلها الأعلى، هو عامل من عوامل انهيار المنظومة الدولية نفسها. لقد دعت القمة العربية الإسلامية في شهر نوفمبر 2024، من بين ما دعت إليه من قرارات وإجراءات، إلى حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ونرى هذا التوجه منطقياً في ظل ما يُمثله الاحتلال من تهديد للأمن والسلم الدوليين.. بل وفي ظل إخلاله بشروط قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة منذ أكثر 75 عاماً.. وقد رأينا القرارات، الباطلة قانونياً والساقطة أخلاقيا، الصادرة مؤخراً عن الكنيست بدولة الاحتلال بحظر وكالة الأونروا في الوقت الذي يُمثل فيه عملها وتواجدها على الأرض شريان حياة لملايين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.. وفي الوقت الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة واقعاً يقترب من المجاعة. وفي ختام كلمته وجه التحية لأبناء الشعب الفلسطيني، اجلالاً واعتزازاً وتقديراً لنضالاتهِ وصموده في وجه آلة القهر والظلم والطغيان الإسرائيلي، كما نعبر عن تقديرنا لجميع الدول والشعوب التي وقفت موقفاً مشرفا في دعم القضية الفلسطينية العادلة... فالتضامن العالمي الذي لمسناه من أصحاب الضمائر، في الجنوب العالمي وفي الشمال أيضاً، إنما يعكس الالتزام بالقيم الإنسانية والمبادئ الدولية التي تُعلي حق الشعوب في الحرية والاستقلال. ويؤكد هذا التضامن أيضا أن العدالة والحقوق الإنسانية تظل ماثلة في ضمير العالم... ولا شك أن استمرار ذلك التضامن يعزز الأمل لدى الشعب الفلسطيني ويقربنا أكثر من تحقيق السلام المنشود.. السلام القائم على العدل والحق، وليس على القوة أو الطغيان

 دعا السفير على  صالح موسى القائم بأعمال المندوب اليمن  لدى جامعة الدول العربية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين المجتمع الدولي إلى فرض إجراءات حماية حازمة للشعب الفالسطيني الأعزل ومنظمات الأمم المتحدة وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وذلك في مواجهة الجرائم الإسرائيلية.

وأعرب المسؤول اليمني عن أعمق التضامن مع الشعب الفلسطيني، مشدداً على إدانة الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي. وقال إن هذا الاحتفال ليست مجرد ذكرى ستوية بل صرخة مدوية ضد الظلم المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية التي تخالف أبسط مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن مخططات إسرائيل تعد تهديداً للأمن القومي العربي برمته، وهي تظهر على حسابات التواصل الاجتاعي لجنودها التي تحمل خريطة إسرائيل الكبرى.، ولكنهم لن ينالوا مأربهم. وأكد أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تتعرض لحرب شرسة، حيث تسعى إسرائيل للقضاء على الشاهد الدولي الأهم على مأساة اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه الوكالة ليست مجرد التزام إنساني، بل إنها تساهم في الحفاظ على استقرار المنطقة. وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقف بجانب العدالة وحقوق الإنسان، وطالب بتحرك المجتمع الدولي للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وبحق وكالة الأونروا مشدداً على أنه يجب فرض إجراءات حماية حازمة للشعب الفالسطيني الأعزل ومنظمات الأمم المتحدة. ورحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدرار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وفي ختام كلمته، جدد موقف الجمهورية اليمنية تجاه القضية الفلسطينية، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة 

قال السفير مهند العلكوك مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية   الإنسانية التي لا تنظر إلى الناس جميعاً نظرة متساوية، إنما هي زينة وتصنّع وقناع يُلبس في مناسبات ويُخلع في مناسبات أخرى. وإن العدالة الدولية التي لا تُنصف الضحايا ولا تُعاقب المجرم، إنما هي ميزان مُختل لا ينفع الناس. وواضاف ان القانون الدولي الذي لا يُلزم إسرائيل بوقف جرائمها الممنهجة، هو نظام غير مُستدام، لأن القانون الدولي لا يستقيمُ بمعايير مزدوجة. وإن المنظومة الدولية التي بنيت على مدار ثمانين عاماً، وتدمرها إسرائيل اليوم أمام أعيننا جميعاً، لن يجبر كسرها إلا تجميد مشاركة إسرائيل فيها. وإن التضامن الذي لا يوقف جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني على مدار 422 يوماً، هو كالذي يُعالج السرطان بمسكن ألم. و جه نداءه للمجتمع الدولي شاهدون على جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بأبشع صورها، وإن إسرائيل لم يردها التضامن مع الشعب الفلسطيني على مدار 76 سنة، كما لم تردها الإنسانية ولا القانون الدولي عن الاستمرار في سفك دماء الأطفال والنساء، وتدمير كل أشكال الحياة في قطاع غزة دون رحمة أو شفقة، ودون أي اكتراث بالقانون والقيم الإنسانية والقرارات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية. ووقال انه مازالت إسرائيل لم تكتفي بعد من سفك الدماء حتى بعد أن قتلت وأصابت 160 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، وهو ما نسبته 7% من سكان قطاع غزة، ومازالت تحرق المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، وتدمر البيوت فوق رؤوس المدنيين، وتجوع الكثيرين منهم حتى الموت، وتحطم إنسانيتهم التي يتشبثون بها حتى الرمق الأخير. وإن ما تقوم به إسرائيل، قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، من تنفيذ خططها الإجرامية الممنهجة، للتطهير العرقي والتهجير القسري الفعلي لمئات آلاف المواطنين الفلسطينيين، خاصة ما يحدث الآن في شمال قطاع غزة، وإعلان وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن نيتهم تقليص عدد سكان قطاع غزة إلى النصف، وما سبقه من عدوان على الأونروا والسعي لإنهاء دورها، إنما هو انطلاقة فعلية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، الأمر الذي سيعمق الصراع والمعاناة وسيشكل توسيعاً للعدوان الإسرائيلي على الأمن والسلم الدوليين، وخاصة على الأمن القومي العربي. ووقال ان إسرائيل تقوم بمصادرة الأراضي والممتلكات، وهدم المنازل، والسيطرة المباشرة على ما نسبته 82% من الضفة الغربية المحتلة، وبناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، حتى وصل عدد المستوطنين الإسرائيليين إلى 800 ألف مستوطن، لديهم مليشيات ومنظمات إرهابية تعتدي على القرى والبلدات الفلسطينية، وتحرق مزارع وبيوت وممتلكات المواطنين الفلسطينيين. وتتركز سياسات وممارسات التهويد والاستيطان والتهجير وهدم المنازل، في مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، بما في ذلك المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. ومازالت إسرائيل تفرض نظام فصل عنصري (أبارتايد) على الشعب الفلسطيني، بسياساتها وتشريعاتها العنصرية وممارساتها الإجرامية المبنية على الاضطهاد والهيمنة والعزل والتقسيم القهري وتقييد حرية التنقل. لقد جسدت الأمم المتحدة التضامن العالمي في  إطار السعى لتحقيق مستقبل أفضل لجميع شعوب العالم، بناء على مبادئ وقيم عالمية، أحدها يقول أنه لن يُترك أحد في الخلف، ولكن الشعب الفلسطيني لم يترك في الخلف فقط، بل ترك فريسة للإبادة الجماعية. واضاف ان أول أهداف التنمية المستدامة في أجندة الأمم المتحدة، هو القضاء على الفقر، ولكن إسرائيل تسببت بإفقار 100% من سكان قطاع غزة، فيما ارتفعت نسبة الفقر في الضفة الغربية المحتلة على مدار العام الماضي من 12% إلى 28%. وإن ثاني أهداف التنمية المستدامة الأممية، هو القضاء التام على الجوع، ولكن إسرائيل استخدمت التجويع كسلاح لقتل الفلسطينيين، حيث أغلقت جميع معابر قطاع غزة ومنعت دخول المساعدات الإنسانية. وتشير التقارير الدولية إلى أن ما يزيد عن 95% من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وإن ثالث أهداف التنمية المستدامة في أجندة الأمم المتحدة، هو الصحة الجيدة والرفاه، ولكن إسرائيل تعمدت تدمير المنظومة الصحية في غزة، حتى دمرت 34 مستشفى و80 مركزاً صحياً، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية والصحية إلى ما تبقى من مراكز الخدمات الطبية. وإن رابع أهداف التنمية المستدامة في أجندة الأمم المتحدة، هو التعليم الجيد، ولكن إسرائيل دمرت 477 مدرسة وجامعة كلياً أو جزئياً (131 بشكل كلي، 346 بشكل جزئي) مُخلفة ما يقرب من 800 ألف طالب فلسطيني محروم من التعليم. وهكذا فإن الهدف الحادي عشر في أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، هو إنشاء مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وقد دمرت إسرائيل نحو 360 ألف بيت في قطاع غزة كلياً أو جزئياً (160 ألف تدمير كلي، 200 ألف تدمير جزئي). ومازال بعض المسؤولين الدوليين، مع الأسف، يخلطون بين الإبادة الجماعية وحق الدفاع عن النفس. ومن أين لإسرائيل حق الدفاع عن النفس وهي قوة احتلال غير القانوني، أنشأت نظام اضطهاد واستعمار، تحول إلى نظام فصل عنصري، وهو ما أكد عليه الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024، لكن المعايير المزدوجة يمكن أن تلبس الباطل لباس الحق وتسمي العدوان دفاعاً عن النفس. واشار ان  اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ندعوكم باسم الشعب الفلسطيني أن تتضامنوا مع أنفسكم، أن تتضامنوا مع إنسانيتكم الذبيحة في غزة، ومع قيمكم العالمية التي اغتالتها إسرائيل، ندعوكم للتضامن مع القانون الدولي المصلوب على جدران غزة وفي شوارع وأزقة القدس. إن الصلاة تسبقها الطهارة، وإنه لا يجدي نفعاً أن تتضامن الدول مع الشعب الفلسطيني والقانون والقيم والإنسانية من جهة، وتقدم السلاح لإسرائيل، وتغطيها عدوانها بالفيتو في مجلس الأمن، وتعطل آليات العدالة الدولية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، من جهة أخرى. وطالب بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، فذلك له طريق حقيقي لا يذرّ الرماد في العيون: وطالب المجتمع الدولي باالتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن ينتقل من الكلام إلى الأفعال، من وصف الممارسات الإسرائيلية إلى تطبيق العقوبات على إسرائيل. إن التضامن مع القانون الدولي الذي تنتهكه إسرائيل بشكل ممنهج، يتطلب من جميع الدول  مراجعة علاقاتها مع إسرائيل، ومقاطعتها اقتصاديا وسياسيا، وحظر تصدير ونقل السلاح والذخائر إليها. وقال ان التضامن مع الشعب الفلسطيني، يقتضي استكمال اعتراف الدول بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فكيف لدولة لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تتضامن مع الشعب الفلسطيني وهي لا تعترف بحقه في تقرير مصيره، وتجسيد استقلال دولته. إن التضامن والانسجام مع المنظومة الدولية وحقوق الإنسان والقانون الدولي تتطلب البدء بخطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أربعة أسس: أنها تعمل ضد أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأنها تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وأنها لم تفي بمتطلبات عضويتها في الأمم المتحدة، واستناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024 واعتبر أن الاحتلال الإسرائيل غير قانوني وشكل نظام فصل وتمييز عنصري، وتجب إزالته وآثاره. واضاف ان التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وضحاياه، يتطلب دعم جهود محكمة العدل الدولية للفصل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والتضامن الدولي مع العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية يقتضي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة.

والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني يتطلب إدراج الجماعات والمنظمات الإرهابية الإسرائيلية التي تمارس الإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وتلك التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك، على قوائم الإرهاب الوطنية، والدولية. وفي نهاية كلمته ان شعبنا الفلسطيني باق على أرضه، يناضل لإنجاز حريته، وهو مؤمن بالنصر على أعداء الإنسانية، ومؤمن بأن يوم الحساب آت لا شك فيه، وسيحاسب كل من ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ومن شارك وتستر عليها سواء بتصدير أو نقل السلاح لإسرائيل وهي ترتكب الإبادة الجماعية، أو بإساءة استخدام الفيتو في مجلس الأمن، أو بتعطيل آليات العدالة الدولية.