مناقشات حول قانون الإ يجار القديم و مطالبات بزيادة المرحلة الانتقالية لـ 10 سنوات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حول قانون الإيجار القديم، قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن الحكومة قدمت مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يستند إلى إحصائيات غير دقيقة وبالتالي نتوقع نتائج مشوهة وغير دقيقة، كما أنه لم تطرح خطة تنفيذية واضحة لتطبيق القانون كما لم يضع خطة للتعامل مع الحالات الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأشارت إلى أننا لدينا سجل غير مطمئن تجاه قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين، وقانون التصالح في مخالفات البناء مثالا.
وقدمت النائبة بعض التوصيات والملاحظات الجوهرية، أولها إعداد إحصاء دقيق وموثق لعدد الوحدات الإيجارية ومصنفة لتحديد تفاصيل الموضوع بدقة قبل التشريع، وتضمين خطة تنفيذية معلنة تتضمن جدول زمني لتطبيق كل مرحلة وآلية للتعامل مع الفئات غير القادرة، والتزام واضح وصريح بتوفير بدائل سكنية، وتشكيل لجنة مركزية لمتابعة مرحلة التنفيذ من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء من الإسكان وإعداد جدول يعيد النظر في مضاعفة ايجار بحيث تراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد وربط الزيادة بالتضخم.
أكد النائب أشرف شبراوي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون تأخر لكن أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي.
وقال "الشبراوي"، إن المالك تأذى كثيرًا من الوضع القائم، مشيرًا إلى أنه لابد من وضع نهاية لهذا الأمر، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الشقق المغلقة.
وتابع قائلا: "المستأجر يحتفظ بالشقة مغلقة علشان ذكريات الطفولة.. والملاك يتسولوا في الشوارع".
أعلن النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، موافقته على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون تأخر، لكن أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي.
وقال عضو مجلس النواب، إن المالك تأذى كثيرًا من الوضع القائم، مشيرًا إلى أنه لابد من وضع نهاية لهذا الأمر، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الشقق المغلقة.
ولفت النائب، إلى أن بعض المستأجرين يتمسك بالاحتفاظ بالشقة مغلقة "علشان ذكريات الطفولة"، بينما بعض الملاك يتسولون في الشارع.
قالت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم تضمن الكثير من الإيجابيات، متسائلة عن آليات ضمان تنفيذ ما جاء به من توصيات أو مزايا وتسهيلات.
وطالبت بضرورة أن يكون هناك نص ملزم للحكومة لضمان تنفيذ ما جاء بالتشريع من التزامات في توفير السكن البديل للمستأجرين.
وأكد عضو النواب، على أهمية أن يكون هناك معلومات دقيقة عن كل الوحدات والأشخاص الخاضعين لقانون لإيجار القديم، ليكون هناك منطقية ومنهجية ودقة في اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم.
وقالت : مجلس النواب لن يقبل أن يُطرد أحد من مسكنه، مشددة على ضرورة البت فى المدة الخاصة بتحرير العلاقة، قائلة: "المادة الوحيدة التي عليها خلاف".
وافق النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال محسب أن الحكومة قدمت مشروع القانون في ظروف اقتصادية معينة، وعلى الحكومة أيضًا أن تتحمل جزء من تطبيق هذا القانون، علاوة على أن هناك حقوقا أخرى اكتسبها المستأجر الأصلي، فهناك فرق بين المالك الأصلي والوريث، حيث اكتسب المستأجر الأصلي مركزًا قانونيًا جراء قانون "جائر" كان يستحق التعديل قبل سنوات.
وشدد محسب أن الدستور المصري يصون حق الملكية وأساسه الشريعة الإسلامية التي تقول لا توريث في الإيجار.
واعتبر محسب أن قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك.
قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا.
ووجه في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، الشكر لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة في تعديل قانون الإيجار القديم.
و أضاف : الرئيس السيسي دائما ينحاز إلى المواطن البسيط، متابعا: ونرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية كبيرة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وطالب رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، بمد الفترة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم لتكون 10 سنوات بدلا من 7 سنوات.
وشدد اللواء أحمد العوضي، بصياغة واضحة بشأن خطة توفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام تعديل قانون الإيجار القديم.
قال النائب نور أبو ستيت عضو مجلس النواب أنه " مالك " لكنه يطالب بمراعاة مصلحة المستأجر داعيا لتحقيق التوازن و تنفيذ المادة ٨ من القانون بتوفير سكن لغير القادرين و أضاف " لا يجب السماح بطرد المستأجر
وطالب النائب محمود الشامي بعدم إصدار القانون الإ بعد توفير بديل للمستأجرين و مراعاة البعد الاجتماعي
و طالب النائب حسن المير الحكومة بتحديد آليات محددة واضحة للتعامل خلال المرحلة الانتقالية و ما بعدها مشيرا إلى أن الحكومة تعهدت بتوفير البديل
و أضاف " ال ٧ سنوات كافية لإنهاء العلاقة بين المالك و المستأجر و يمكن أن تكون ١٠ سنوات من أجل السلم و الأمن المجتمعي بحيث تكون الدولة قادرة على تحقيق المستهدفات و التعهدات التي أعلنت عنها
طالب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي الأعضاء بالتزام الهدوء ووقف الأحاديث الجانبية في الجلسة العامة.
وقال جبالي "رغم مرور نصف ساعة مازالت السلامات مستمرة"، مضيفًا "أرجو الهدوء"، وشدد على ضرورة الاستماع لكلمات النواب في الجلسة التاريخية التي تستكمل مناقشة تعديلات الإيجار القديم.
وأضاف " انظر للقاعة الاقي كل اثنين جنب بعض يتكلموا مع بعض، أرجوكم عدم الأحاديث الجانبية". واختتم جبالي "كل كلمة من السادة النواب توزن بميزان الذهب، أرجوكم سماع هذه الكلمات هي في غاية الأهمية".