سياسيون: «خطاب 3 يوليو» أعاد ضبط البوصلة الوطنية ووحد المصريين خلف مشروع الدولة الحديثة

أكدت قيادات سياسية أن بيان 3 يوليو انتصر لإرادة الملايين ووضع حدا لمحاولات التغول على مؤسسات الدولة وتغيير هويتها

انتصر لإرادة الملايين 

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بأن خطاب 3 يوليو 2013 للرئيس عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك) كان نقطة تحول تاريخية محورية في التاريخ المصري الحديث، ومثّل بداية الخلاص من حكم جماعة الإخوان المسلمين، لافتًا إلى أن ثورة 30 يونيو كانت تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في كل ميادين وشوارع مصر، رافضًا لسياسات جماعة الإخوان التي كانت تهدد هوية الدولة ومؤسساتها. 

وأضاف "اللمعي"، أن هذه الثورة الشعبية العارمة كانت بمثابة إنذار أخير من الشعب للحفاظ على مدنية الدولة وهويتها الوطنية، وتكمن الأهمية القصوى لخطاب 3 يوليو في كونه استجابة فورية وحاسمة من المؤسسة العسكرية لمطالب الشعب، ففي لحظة فارقة، انحاز الجيش المصري، بصفته درع الوطن وسيفه، إلى صوت الأمة، مؤكدًا على وطنيته الخالصة وغير المشروطة، موضحًا بأن هذا الانحياز لم يكن مجرد دعم سياسي، بل كان تعبيرًا عن تلاحم فريد بين الشعب وجيشه في مواجهة خطر حقيقي يهدد الدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا الخطاب حمل عدد من الدلالات السياسية والوطنية والتي كانت كانت متعددة الأوجه، حيث أكد على أن السلطة الحقيقية تكمن في إرادة الشعب، وأن المؤسسات الدستورية يجب أن تكون خادمة لهذه الإرادة، وليس العكس، كما وضع حدًا لمحاولات التغوّل على مؤسسات الدولة وتغيير هويتها، بخلاف ذلك فإن هذا الخطاب عزز الانتماء للوطن الواحد، وأظهر أن الجيش هو جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وأنه مستعد للتضحية من أجل حماية مقدرات الأمة، فلقد أعاد اللحمة بين الشعب ومؤسسته العسكرية بعد محاولات استقطاب وتفريق.

وضع حد لحالة الانقسام المجتمعي

قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن خطاب 3 يوليو 2013 كان أحد أكثر اللحظات وضوحا في تاريخ مصر الحديث، حيث جاء ليضع حدا لحالة الانقسام المجتمعي العميق ويستعيد هيبة الدولة، ويؤسس لانطلاقة جديدة نحو استعادة الهوية الوطنية التي كادت أن تُمحى على يد جماعة لا تؤمن بفكرة الدولة ولا بمبدأ التعددية السياسية أو احترام مؤسسات الدولة الدستورية.

وأكد «الحفناوي»، أن الخطاب لم يكن فقط استجابة لإرادة شعبية عارمة خرجت في 30 يونيو بالملايين تطالب بالرحيل الفوري للإخوان، بل كان أيضًا بمثابة الإعلان الرسمي عن أن مصر لا يمكن اختطافها أو تغيير هويتها تحت أي مسمى ديني أو سياسي، وأن القوات المسلحة حينما تنحاز إلى الشعب، فإنها تفعل ذلك لحماية الوطن وليس من أجل الحكم.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ما تضمنه خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي آنذاك من خطوات واضحة ومدروسة – من تعطيل العمل بالدستور، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية، وصولا لتشكيل حكومة كفاءات وطنية – عكس حرصا شديدا على عدم الانزلاق في الفوضى أو العنف، مؤكدا أن لغة الخطاب كانت وطنية بامتياز، دعت للوحدة وتجاوز الاستقطاب، وبناء المستقبل بعيدًا عن الانتقام أو التصفية السياسية.

وأشار «الحفناوي»، إلى أن الخطاب تميز أيضًا بالبعد الرمزي العميق لحضور قيادات دينية ووطنية إلى جانب القوات المسلحة، مما جسد مشهدا نادرا من الاصطفاف الشعبي والمؤسسي، أبرز رسالة أن مصر ملك لكل أبنائها، وأن مؤسساتها، وعلى رأسها الجيش، تقف على مسافة واحدة من الجميع، لكنها لا تسمح بانهيار الدولة أو المتاجرة بالدين.

وأكد «الحفناوي»، أن الرسالة التي بعث بها ذلك اليوم لا تزال حاضرة بقوة: أن الدولة المصرية لن تسقط، وأن الشعب إذا اجتمع على قلب رجل واحد فإن بإمكانه تجاوز أي أزمة، مشددا على أن النجاحات التي تحققت بعد الخطاب، على مستوى مكافحة الإرهاب، وبناء مؤسسات الدولة، وإنشاء شبكة بنية تحتية حديثة، وتوسيع مفهوم العدالة الاجتماعية، ما كانت لتتحقق لولا تلك اللحظة الفارقة.

أعاد تصحيح المسار الوطني

قال المهندس إياد الخولي، الأمين العام لحزب الريادة بمحافظة القليوبية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو عام 2013 لم يكن مجرد بيان سياسي أو إجراء استثنائي، بل كان لحظة تاريخية فارقة أعادت تصحيح المسار الوطني، واستجابت لإرادة شعبية جارفة خرجت دفاعًا عن هوية الدولة المصرية ومؤسساتها، بعد أن واجهت خطر التفكك والانقسام.

وأوضح أن الشعب المصري خرج في 30 يونيو ليعبر عن رفضه لحكم جماعة ثبت فشلها في إدارة شؤون الدولة، وغيّبت مؤسساتها، وأقصت الكفاءات، وهددت ركائز المجتمع، فجاءت كلمة الرئيس السيسي لتترجم هذا الحراك الشعبي غير المسبوق إلى قرارات مصيرية أعادت للدولة توازنها، ووضعت حدًا للفوضى، وبدأت مرحلة جديدة من بناء الوطن على أسس صحيحة.

وأضاف الخولي أن بيان 3 يوليو كان أكثر من مجرد إعلان لإنهاء حكم جماعة إرهابية، بل كان بداية حقيقية لإعادة بناء الدولة الحديثة، حيث أطلق مشروعًا وطنيًا شاملًا استند إلى مبادئ الدولة المدنية، وسيادة القانون، واحترام إرادة الشعب، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية أثبتت أنها صمام أمان الوطن، وحصنه المنيع، حينما وقفت بجانب الشعب ولم تتخلَ عن مسؤوليتها التاريخية في أصعب اللحظات.

وأشار الأمين العام لحزب الريادة إلى أن مصر، منذ ذلك اليوم، دخلت مرحلة التحول إلى الجمهورية الجديدة، وبدأت خطوات جادة نحو التنمية والإصلاح، شملت كل القطاعات والمجالات، من بنية تحتية متطورة، إلى مشروعات قومية ضخمة، كان لها أثر مباشر على تحسين حياة المواطنين، ورفع مستوى الخدمات، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وتابع الخولي: "نحن اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد على هذا الحدث التاريخي، نجني ثمار القرارات الجريئة التي وُضعت حينها، ونلمس حجم ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، مما يؤكد أن ما حدث في 3 يوليو لم يكن مجرد لحظة عابرة، بل نقطة تحول كبرى في تاريخ الأمة المصرية".

أنقذ الوطن من الفوضى

قال القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، شكّل لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، حيث استجاب لإرادة شعبية خرجت دفاعًا عن هوية الدولة ومؤسساتها، وأعاد للدولة توازنها وأنقذها من الفوضى. 

وأكد "جودة"، في تصريحات له، أن الخطاب لم يكن مجرد إعلان لإنهاء حكم جماعة فشلت في إدارة الدولة، بل كان نقطة انطلاق لمشروع وطني شامل، أعاد الاعتبار لفكرة الدولة المدنية الحديثة، ورسخ مبدأ أن السيادة للشعب، وأن الجيش كان ولا يزال صمام أمان الدولة المصرية في اللحظات الفارقة.

وأوضح القبطان وليد جودة، أن مصر منذ تلك اللحظة شرعت في بناء الجمهورية الجديدة على أسس مختلفة، حيث شهدت البلاد طفرة في البنية التحتية، وتوسعًا في المشروعات القومية، إلى جانب خطوات جادة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، مشددا على أن ما تحقق على مدار الأعوام الماضية هو ثمرة وعي شعبي وقرار شجاع قادته مؤسسة وطنية حريصة على مستقبل الدولة.