نائب وزير الخارجية: مصر حريصة على إرسال قوافل طبية لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية

شارك السفير أبوبكر حفنى محمود نائب وزير الخارجية، نيابة عن د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في الاجتماع الأول لوزراء صحة مجموعة الدول الثماني النامية والذي استضافته القاهرة مؤخرا، حيث ترأس هذا الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وبمشاركة الوزراء والمسؤولين بوزارات الصحة بالدول أعضاء المجموعة.

استهل السفير أبو بكر حفنى محمود كلمته بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع هو بمثابة أحد النتائج الرئيسية لقمة مجموعة الدول الثماني النامية التي استضافتها القاهرة في ديسمبر ٢٠٢٤، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث أقرّت هذه القمة أهمية التعاون الصحي كأولوية استراتيجية لمجموعة الدول الثماني النامية ودعت إلى إنشاء تعاون صحي دائم، ومصر بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة، تسعى إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس بهدف تدشين أسس خارطة طريق تُرشد دول المنظمة نحو استمرار التنسيق وتبادل الخبرات والتضامن، بما يُمكّنها من الاستجابة بفعالية أكبر للأزمات الصحية، والاستفادة من الموارد والخبرات البشرية التي تذخر بها تلك الدول.

استعرض أيضاً النجاحات التي حققتها المنظومة الصحية والدوائية في مصر، من خلال الاعترافات الدولية بها، من خلال حصول هيئة الدواء المصري على مستوى النضج الثالث (ML3)، مما يؤهلها لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات التنظيمية للدول الشريكة.

ومشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بتطبيق أعلى المعايير الرقابية الدولية في مجال صناعة الدواء، ويسهم في تعزيز مكانة مصر التنافسية عالمياً في هذا القطاع الحيوي، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات الدوائية المصرية، وجذب استثمارات أجنبية، ويدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة الدواء. 

كما أشار أيضا النائب في كلمته الى حرص الدولة المصرية على إطلاق مبادرات صحية في الدول الأفريقية لدعم القطاع الصحي في القارة، تعبيرًا عن روح التضامن بين الأشقاء الأفارقة في مواجهة التحديات المشتركة، والتي كان من بينها مبادرة "مليون صحة".

أقر الاجتماع الوزاري إنشاء مجموعة عمل صحية لمجموعة الدول الثماني، والتي تعد بمثابة آلية فنية دائمة في إطار برنامج عمل مجموعة دول الثماني للصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بهدف تنسيق مجالات التعاون الموضوعية، ومتابعة الالتزامات الوزارية، وتسهيل إقامة المروعات المشتركة، وتبادل المعرفة، وتعزيز مؤامة السياسية بين الدول الأعضاء.