المؤتمر الوزاري الثاني للشراكة الروسية-الأفريقية يبدأ فعالياته بالقاهرة

افتتح اليوم السبت، أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الأفريقية المنعقد بالقاهرة، برئاسة مشتركة من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وتيتي أنطونيو وزير خارجية جمهورية أنجولا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. 

وشارك في المؤتمر أكثر من ٥٠ دولة أفريقية على المستوى الوزاري، إلى جانب ممثلي عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية والقارية.

كلمة افتتاحية نيابة عن الرئيس السيسي

ألقى وزير الخارجية كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلالها اعتزاز مصر بالشراكة الإفريقية-الروسية التي انطلقت خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام ٢٠١٩ بانعقاد قمتها الأولى في سوتشي. وأوضح الوزير أن انعقاد الاجتماع الوزاري يأتي تتويجًا للتطور المستمر في العلاقات الإفريقية-الروسية واستمرارًا للزخم الذي شهدته القمتان السابقتان في سوتشي ٢٠١٩ وسانت بطرسبرغ ٢٠٢٣، مؤكدًا أن المؤتمر خطوة عملية لتنفيذ خطة عمل منتدى الشراكة ٢٠٢٣-٢٠٢٦ وإطلاق حوار لبناء خطة العمل للفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٩.

تعزيز التعاون والتنمية في القارة الإفريقية

وأشار الوزير إلى أهمية الإصلاح الدولي القائم على العدالة والتوازن، بحيث تعكس المؤسسات الدولية التعددية الحقيقية، مؤكدًا ضرورة حضور صوت إفريقيا ومكانتها المؤثرة في القرارات الدولية الكبرى، خاصة في هياكل التمويل وإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأكد أن الحوار السياسي المنتظم بين الدول الإفريقية وشركائها الدوليين يمثل حجر الزاوية في بناء التفاهم وتعزيز الثقة وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جهود مصر في التنمية وإعادة الإعمار

وأكد الوزير التزام مصر بدعم أهداف الاتحاد الإفريقي في إطار أجندة ٢٠٦٣، وخاصة من خلال التفعيل الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية لتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق النمو الشامل. 

وأوضح أن مصر تواصل جهودها في إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، واستضافة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار، ورئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد، ومواصلة العمل لحشد التمويل للمشروعات القارية التي تحقق أهداف السلم والأمن المستدام.

مواقف مصر بشأن النزاعات والأمن المائي

وأشار الوزير إلى متابعة مصر للتوترات الدولية وتصاعد النزاعات والتهديدات الإرهابية في بعض مناطق القارة الإفريقية، مؤكدًا أهمية تسوية النزاعات بالطرق السلمية ورفض التدخلات الخارجية. كما شدد على أهمية إدارة الأنهار العابرة للحدود وفقًا لقواعد القانون الدولي ومبدأ عدم إلحاق الضرر بدول المصب، معتبرًا المياه جسر تعاون بين الشعوب وليس سبب توتر أو نزاع.

الدعم الفلسطيني والجهود الإقليمية

على الصعيد الإقليمي، أكد الوزير دور مصر المؤثر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرصها على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعيًا إلى بدء جهود إعادة الإعمار وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لفرض حلول أحادية أو تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية.