التضامن الاجتماعي في 2025.. حزمة متكاملة لبناء شبكة أمان اجتماعي قوية

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والبرامج لبناء شبكة أمان اجتماعي قوية للفئات الأكثر احتياجًا، ضمن رؤية شاملة تعزز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاستثمار في رأس المال البشري.

ويعد قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 نقطة تحول مهمة، حيث حوّل الدعم الاجتماعي إلى حق قانوني مستدام، يضمن استمرارية برامج مثل تكافل وكرامة ويعزز استقرار الأسر المستفيدة. 

كما بلغت مخصصات الدعم الاجتماعي 742.6 مليار جنيه للعام المالي 2025-2026، منها 54 مليار جنيه للدعم النقدي المباشر، بزيادة 17% عن العام السابق، ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة إلى 900 جنيه.

وساهمت الوزارة في توسيع برامج الدعم النقدي والعيني لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين مع رفع كفاءة الاستهداف، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى 4.7 مليون أسرة في 2025، بينما خرج من البرنامج 3.36 مليون أسرة بعد تمكينها اقتصاديًا. 

كما بلغت نسبة التزام الأسر بالمشروطية التعليمية والصحية 77% و90% على التوالي، مما يعكس نجاح استراتيجيات الاستثمار في رأس المال البشري.

وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، أطلقت الوزارة مبادرة الإطعام ومسابقة أهل الخير، التي وزعت أكثر من 52 مليون وجبة خلال شهر رمضان الماضي، كما تقدم مطابخ المحروسة أكثر من مليون وجبة شهريًا في 12 محافظة.

كما تم استحداث المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لدعم الأسر الأكثر فقرًا وتمكينها من الاعتماد على الذات، بالتعاون مع بنوك وهيئات مالية مختلفة، وتقديم خدمات مالية وشمول رقمي، وإتاحة برامج قروض متناهية الصغر، وتأمين متناهي الصغر، والاستثمار في الذهب الرقمي، والتسويق للحرف والمنتجات المحلية.

وحظي ملف الأطفال والطفولة المبكرة باهتمام كبير، حيث بلغ عدد الحضانات 48,225 حضانة، يستفيد منها نحو 1.7 مليون طفل، إلى جانب تطوير المنظومة التعليمية والصحية والخدماتية المرتبطة بها. وتم تسليم 567 طفلاً وطفلة لأسر بديلة كافلة منذ يوليو 2024 حتى نهاية 2025، ليصل إجمالي الأطفال المكفولين إلى 12,229 طفلاً وطفلة.

وفيما يخص ذوي الإعاقة، تم إصدار نحو 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وقدم برنامج كرامة الدعم النقدي لأكثر من 1.3 مليون شخص، إلى جانب خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف عبر منصة "تأهيل"، التي تسهم في دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.

كما شمل عمل الوزارة برامج رعاية المسنين، والطفولة المبكرة، وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال اقتصاد الرعاية، وتطوير منظومة الحضانات، وإنشاء وحدات تضامن اجتماعي بالجامعات، إلى جانب برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتقديم خدمات تدريبية وتوعوية لأكثر من خمسة ملايين مستفيد على مستوى الجمهورية.

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تعكس التزام الدولة بضمان الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.