وزارة قطاع الأعمال العام في 2025.. حصاد عام من الإنجازات والنهوض بالصناعة
-126 مليار جنيه إيرادات الشركات التابعة بنمو حوالي 20%
- صافي الأرباح نحو 24 مليار جنيه في عام "2024-2025".. وتعزيز الصادرات بمليار دولار بنسبة زيادة 27%
- إحياء وتطوير العديد من الأصول.. وإعادة تشغيل مصانع متوقفة منذ سنوات.. وتوطين صناعات استراتيجية
شهد عام 2025 نقلة نوعية في أداء وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، مع تحقيق إنجازات واسعة على المستويين المالي والتشغيلي، وتوسيع الطاقات الإنتاجية، وتعزيز قدرات الشركات التنافسية، وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتحديث المصانع وخطوط الإنتاج، وإعادة هيكلة مجالس الإدارات، إلى جانب إحياء الأصول الصناعية والسياحية المتوقفة منذ سنوات وإعادة تشغيل مصانع استراتيجية، بما أسهم في تعظيم العائد الاقتصادي لأصول الدولة وتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
وأكدت الوزارة أن هذا الأداء يأتي ضمن استراتيجية قطاع الأعمال العام المستندة إلى رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم تطبيق هذه التوجهات على الشركات القابضة التابعة، والتي شملت: القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، القابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للتشييد والتعمير، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد على استثمارات الدولة، وترسيخ الحوكمة والاستدامة والسلامة المهنية.
وأظهرت المؤشرات الأولية للعام المالي 2024–2025 أن إجمالي إيرادات الشركات التابعة بلغ نحو 126 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي الربح المجمع نحو 24 مليار جنيه، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 27% لتصل إلى نحو مليار دولار. كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة المصرية بنحو 36%، مع تحول عدد من الشركات الكبرى إلى الربحية لأول مرة منذ سنوات، منها شركة النصر للسيارات، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، وشركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام".
وخلال العام، أولت الوزارة اهتمامًا بإحياء وتطوير الأصول الصناعية المتوقفة، مثل شركة النصر للسيارات، التي عادت للعمل والإنتاج بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، مع إنتاج أتوبيسات "نصر سكاي" السياحية بنسبة مكون محلي ارتفعت من 52% إلى 63.5% خلال عام واحد، وتوريد 250 أتوبيس لشركات النقل والسياحة، بالإضافة لإطلاق منتجات جديدة مثل ميني باص "نصر ستار" بنسبة مكون محلي تجاوزت 70%، مع البدء في إنتاج أتوبيسات وميني باصات كهربائية، وتجهيز مصنع سيارات الركوب الملاكي بأحدث خطوط التجميع واللحام والدهان.
كما تمت إعادة تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة، بعد توقف دام عامين ونصف، بطاقة تصميمية 150 ألف طن سنويًا، مع خطة لمضاعفة الإنتاج إلى 300 ألف طن في 2026، وتصدير أول شحنة في ديسمبر 2025. وفي أسوان، أعيد تشغيل مصنع الفيروسيليكون بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بعد توقف خمس سنوات، لتعظيم القيمة المضافة للخام المحلي واستبدال الواردات.
وفي قطاع الأدوية، تم تطوير أربعة مصانع جديدة ضمن شركة النصر للكيماويات الدوائية، وتشغيلها وفق معايير التصنيع الجيد، باستثمارات تجاوزت 3 مليارات جنيه، مع تسجيل 18 مستحضرًا جديدًا وإعادة إنتاج مستحضرات متوقفة، وتوقيع شراكات دولية لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.
وشهد قطاع الغزل والنسيج تقدمًا ملموسًا في المشروع القومي لتطوير الصناعة، مع تشغيل مصانع المرحلة الأولى بالكامل، والانتهاء من مصنع "غزل 2" بشركة مصر شبين الكوم للغزل بطاقة إنتاجية 10 أطنان يوميًا، والتوسع في المرحلة الثانية والثالثة لتطوير باقي المصانع بالمحلة الكبرى والوجه البحري والقبلي، بالتعاون مع مستثمرين محليين وأجانب، وتأسيس مصانع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة.
أما قطاع الصناعات المعدنية، فقد شهد مشروعات توسعية في شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، تضمنت تشغيل خط إنتاج سلك الألومنيوم بطاقة 60 ألف طن سنويًا، وإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات بالشراكة مع شركة نرويجية، فضلًا عن تطوير مشاريع الفوسفات والصناعات الحديدية.
وفي قطاع الصناعات الكيماوية، استمرت أعمال إعادة تأهيل ضواغط الأمونيا وحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة للإضاءة والمكونات الصناعية، فضلًا عن تأسيس مصنع حبيبات الكلور بمشاركة القطاع الخاص، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
كما عززت الوزارة عوائد الأصول السياحية والفندقية، بتطوير فنادق في رأس البر وأبو سمبل ووسط القاهرة، وإطلاق توسعات جديدة في الساحل الشمالي والعين السخنة، بالإضافة لتحديث أسطول النقل السياحي.
وفي قطاع التشييد والتعمير، واصلت شركات المقاولات التابعة تنفيذ مشروعات قومية في الإسكان والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي والطاقة، والمشاركة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب توسعات في مشروعات التطوير العقاري والسياحي في القاهرة والإسكندرية والسخنة.
وفي ختام حصاد 2025، أكدت وزارة قطاع الأعمال العام استمرار خطط الإصلاح والتطوير الشامل، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الدولية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الجمهورية الجديدة.
