محمد فريد صالح.. رجل الاستثمار وأسواق المال على الطريق نحو التنمية

تولى الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حقيبة وزارة الاستثمار في التشكيل الحكومي الجديد، ليكمل مسيرة من الخبرة الاقتصادية المتميزة التي وضعته في صدارة قيادات الاقتصاد المصري، بما يمتلكه من رؤية استراتيجية في أسواق المال والرقابة المالية والعمل المؤسسي على المستويين المحلي والدولي.

قبل توليه الوزارة، كُلّف الدكتور محمد فريد برئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أغسطس 2022، وأعيد تكليفه لمدة عام آخر في 2023، حيث قاد جهود تطوير الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، وعزز كفاءة واستقرار السوق، ودعم التحول نحو التمويل المستدام، مما أكسبه سمعة مهنية رصينة محليًا وعالميًا.

ويشغل الدكتور محمد فريد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما انتُخب رئيسًا للجنة الأسواق الناشئة التابع للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، ونائبًا لرئيس مجلس إدارة المنظمة منذ سبتمبر 2022، إلى جانب توليه منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي لتحالف جلاسكو المالي للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية.

وعلى المستوى الدولي، شغل الدكتور محمد فريد العديد من المناصب البارزة، منها رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 مع تجديد ولايته في 2022، ورئاسة اتحاد البورصات اليوروآسيوية لفترتين، ورئاسة اتحاد أسواق المال العربية، ورئاسة مجموعة عمل الأسواق الناشئة باتحاد البورصات العالمية، وعضوية مجلس إدارة اتحاد البورصات الإفريقية.

قبل ذلك، تقلد منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC المتخصصة في النمذجة الاقتصادية، وعمل مستشارًا للبنك الدولي في التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر، كما كان عضوًا في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال بالهيئة العامة للرقابة المالية.

على الصعيد الأكاديمي، يحمل الدكتور محمد فريد درجة الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان في المملكة المتحدة، إضافة إلى ماجستير متخصصة في القانون التجاري والتمويل الدولي، والتمويل الكمي، والاقتصاد، وإدارة أعمال البنوك من جامعات مصرية وبريطانية مرموقة، إلى جانب شهادات مهنية متقدمة في رأس المال المخاطر وتحليل السلاسل الزمنية من جامعتي بيركلي وكامبريدج، وبكالوريوس التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.

ويواصل الدكتور محمد فريد صالح دوره في تعزيز استقرار وكفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، ودفع جهود التحول نحو التمويل المستدام محليًا وإقليميًا ودوليًا، ليكون أحد أبرز الأسماء التي تجمع بين الخبرة الفنية، والقيادة التنفيذية، والقدرة على وضع السياسات الاقتصادية التي تدعم نمو الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.