هيئة الاستثمار تبحث مع شركة وطنية مواجهة التحديات وتعزيز الاستثمار الصناعي

عقد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع المهندس عماد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة وطنية، بحضور المهندس محمد شوقي، مدير خط أعمال الكهرباء بالشركة، وهشام شاكر، مدير التخطيط المالي وإعداد الموازنات، وذلك لبحث سبل مواجهة التحديات وتعزيز التعاون المشترك، ودعم خطط الشركة التوسعية داخل السوق المصرية.

كما حضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس عصام بحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة وأيمن الشريعي، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة.

وتناول الاجتماع بحث فرص التوسع المتاحة أمام الشركة، بما يحقق التوازن بين التصدير للأسواق الخارجية و السوق المحلية، إلى جانب مناقشة إمكانية التوسع بنظام الاستثمار الداخلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية ودعم الصناعات المحلية وتعميق التصنيع الوطني.

وخلال اللقاء، قال المهندس محمد الجوسقي إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على دعم الاستثمارات المحلية، وتسعى إلى حل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أنه في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يتم العمل على دعم الاستثمارات المصرية وتحقيق أعلى درجات الشفافية للمستثمرين، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، قال المهندس عماد السويدي إن عام 2026 يُعد عامًا للنمو بالنسبة للشركة، حيث تُعد الشركة إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع العدادات وحلول قياس وإدارة الطاقة، حيث تتخصص في إنتاج عدادات الكهرباء الذكية والتقليدية، وعدادات المياه والغاز، إلى جانب تقديم حلول متكاملة للبنية التحتية الذكية وأنظمة إدارة الشبكات.

موضحًا أن الشركة بدأت بالفعل التصدير إلى الأسواق الأوروبية، خاصة دولتي التشيك وإسبانيا، رغم اختلاف المعايير الأوروبية عن الأسواق الأفريقية، حيث نجحت الشركة في استيفاء المعايير المطلوبة، وحققت نجاحًا في التصدير من داخل المناطق الحرة إلى أوروبا، بما يعكس القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم خطط التوسع الصناعي، وتعظيم دور المناطق الحرة في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".