"التضامن" ترسم ملامح مرحلة جديدة تقوم على الحماية والتمكين والاستدامة
تستكمل وزارة التضامن الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة تنفيذ رؤيتها المتكاملة التي تستهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والانتقال بها إلى مستوى أكثر كفاءة وتأثيرًا، عبر ربط الدعم بالتمكين، وتعزيز قدرة الأسر الأولى بالرعاية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وترتكز هذه الرؤية على دعم التحول من المساندة المؤقتة إلى الاعتماد المستدام على الذات، من خلال التوسع في برامج التمكين الاقتصادي، وتطوير منظومة التمويل متناهي الصغر، وفتح مسارات جديدة للتشغيل والإنتاج، بما يضمن توفير فرص حقيقية لتحسين مستويات المعيشة.
وفي هذا الإطار، تضع الوزارة ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولوياتها الأساسية، عبر دعم فرص التعليم والعمل، وتوسيع برامج التأهيل، وتنفيذ المشروع الوطني للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بما يعزز دمجهم في المجتمع ويكفل مشاركتهم الفاعلة في مسار التنمية.
كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بإحياء الحرف التراثية واليدوية، من خلال إنشاء معرض دائم بالقاهرة، والمشاركة في تنفيذ القرية التراثية بمدينة شرم الشيخ، بهدف تحويل المهارات التقليدية إلى مشروعات اقتصادية قادرة على المنافسة، ودعم السيدات المعيلات والشباب.
وتتجه الوزارة خلال المرحلة المقبلة إلى استكمال تطوير منظومة الحماية الاجتماعية على أسس حديثة، تقوم على الحوكمة والشفافية، وتحسين جودة الخدمات، وربط قواعد البيانات، بما يضمن دقة الاستهداف وكفاءة توزيع الموارد.
كما تسعى وزارة التضامن الاجتماعي، إلى تعزيز بناء منظومة متكاملة للحماية والرعاية والتمكين، تواكب متطلبات التنمية، وتعزز التماسك المجتمعي، وتدعم استقرار الأسرة المصرية.
