مليار جنيه دفعة جديدة تصرفها هيئة الشراء الموحد لموردي المستلزمات الطبية خلال أيام

أعلن محمد عبده إسماعيل رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، صرف هيئة الشراء الموحد دفعة جديدة من مستحقات أعضاء الشعبة المتعاملين مع الهيئة بقيمة مليار جنيه، خلال أيام، مما يرفع إجمالي ما صرفته الهيئة لصالح قطاع المستلزمات الطبية لنحو 16 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2025 وحتى الآن.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أمس الاثنين، الذي شارك فيه الدكتور عمرو جاد نائب رئيس هيئة الشراء الموحد وحسين قنديل المدير المالي للهيئة، لمناقشة مشكلات قطاع المستلزمات الطبية وتطورات تحديث قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.  

وأشاد محمد إسماعيل عبده بجهود هيئة الشراء الموحد ودعمها اللامحدود لقطاع المستلزمات الطبية بجناحيه التجاري والصناعي، مما مكن قطاع المستلزمات الطبية من الوفاء بالتزاماته تجاه الهيئة والأهم تجاه المريض المصري سواء الذي يلقي الرعاية الصحية بمراكز ومستشفيات وزارة الصحة أو هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، أو المراكز والمستشفيات الجامعية، بجانب نجاح هيئة الشراء الموحد في توفير مبالغ طائلة تقدر بمليارات الجنيهات وفرا في فاتورة الإنفاق العام علي القطاع الصحي.

وأكد أن مجلس إدارة الشعبة العامة قرر إعداد مذكرات عاجلة لرفعها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولوزيري الصحة والمالية للمطالبة باستمرار دور هيئة الشراء الموحد كجهة رقابية ومالية تشرف علي تدبير احتياجات القطاع الصحي بالكامل، وعدم الاستجابة لدعوات عودة مسؤولية صرف مستحقات موردي قطاع الرعاية الصحية إلى المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال إنه التقى صباح أمس الاثنين مع الوزير الدكتور هشام أبو ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، الذي أكد استمرار الهيئة في القيام بكل مهامها الرقابية والمالية، مع التزامها بسرعة تسوية كامل المتآخرات المستحقة للمتعاملين مع الهيئة من أعضاء شعبة المستلزمات الطبية، بحيث يتم الانتهاء منها تماما قبل نهاية العام المالي الحالي 2025/2026، مع تطبيق فترة سداد تتراوح بين 90 و120 يوما على التوريدات الجديدة.

وحول المخاوف التي أثارها أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بسبب تقديم البعض لأسعار منخفضة في بعض المناقصات التي نظمتها الهيئة مؤخرا مثل مناقصة توريد جوانتي طبي، أكد الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة، أن التوريد سيكون مركزيا في مخازن الهيئة التي لن تتهاون مع أي مخالفة لضوابط المناقصة من حيث الجودة والكمية والوزن، خاصة أننا لم نتدخل إطلاقًا في تحديد الأسعار بالمناقصة، وفي الوقت ذاته سندعم الملتزمين وسنحل أية مشكلات تواجههم، خاصة مع استكمال تطبيق النظام الإداري المميكن الذي ننفذه حاليا بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، والذي سيسرع من الإجراءات ويحد من التدخل البشري.

وشدد محمد إسماعيل عبده علي دعم الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لهيئة الشراء الموحد في أية إجراءات تتخذها ضد المتلاعبين وغير الملتزمين لأن الشعبة العامة لن تحمي أي متلاعب أو مخالف، خاصة أن الخاسر الأول من هذا التلاعب هو التاجر الملتزم.

وكشف نائب رئيس هيئة الشراء الموحد عن قرب افتتاح الهيئة لست مناطق لوجستية ستخصص كمخازن عملاقة للتصدير لإفريقيا، مقامة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وقنا والمنيا وأسيوط، داعيا أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لزيارة تلك المناطق اللوجستية والمقامة على مساحات ضخمة حيث ستقدم حزمة من الخدمات من التخزين والنقل لخدمة القطاعين التصديري والاستيراد، لافتا إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تفقد تلك المناطق وطلب دراسة تولي هيئة الشراء الموحد إدارة مخازن وزارة الصحة لتطويرها.

وفي هذا الملف رحب محمد إسماعيل عبده بهذا التطوير في مخازن الشراء الموحد، حيث وصفها بالمشروع القومي المهم لمصر خاصة أنها ستحل مشاكل عديدة للقطاع لأن بعض مستوردي المستلزمات الطبية ليس لديهم مخازن مجهزة للتعامل مع الطبيعة الحساسة للمستلزمات الطبية التي بعضها معقم.

ووعد السيد حسين قنديل المدير المالي لهيئة الشراء الموحد بسرعة صرف مستحقات كل شركات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من الدفعة الجديدة البالغة مليار جنيه التي اعتمدتها الهيئة وتصرف خلال أيام، مؤكدًا أن الأولوية الآن لهذه التسويات.

وحول الملفات الأخرى التي ناقشها اجتماع الشعبة العامة أوضح محمد إسماعيل عبده أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعمل على إعداد مقترحات لتعديل قانون الغرف التجارية الحالي والذي مر 24 عاما على آخر تعديل عليه، لافتا إلى أن هذه المقترحات سيتم رفعها إلى الغرفة التجارية بالقاهرة، واتحاد الغرف التجارية، كما سنتابع مشروع القانون الذي أعدته الحكومة ممثلة في الوزارة المعنية بقطاع التجارة الداخلية والمنتظر إحالته إلى مجلس النواب، حتى نضمن استمرار المزايا التي تتمتع بها الغرف التجارية حاليا مع تطبيق أفضل الممارسات التشريعية في هذا التنظيم القانوني لقطاع التجارة الداخلية عصب السوق المصرية.