صندوق النقد يحث موزمبيق على ضبط المالية العامة وسط تفاقم أزمة التمويل
أعلن صندوق النقد الدولي، أن موزمبيق بحاجة إلى تنفيذ إجراءات طموحة لضبط أوضاع المالية العامة، في ظل تفاقم تحديات الدين وتأخر سداد الالتزامات وضعف التمويل الخارجي، وهي عوامل تثقل كاهل الاقتصاد.
وأشار الصندوق وفقا لما نقلته شبكة "سي ان بي سي افريكا"، إلى أن العجز المالي يقدر أنه تراجع إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مقارنة بـ6.2% في 2024، نتيجة خفض الإنفاق على السلع والخدمات والمشروعات الرأسمالية، غير أن ارتفاع مدفوعات الفائدة يهدد بتوسيع العجز مجدداً خلال السنوات المقبلة.
وفي تقرير أعقب مراجعته السنوية لاقتصاد الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، أوضح الصندوق أن البنوك المحلية في موزمبيق، التي تُعد المشتري الرئيسي للديون الحكومية، بلغت حدود قدرتها على التمويل، في حين تحول صافي التمويل الخارجي إلى مستوى سلبي.
وأكد مديرو الصندوق الحاجة الملحة إلى ضبط مالي طموح وموثوق للمساعدة في تقليص احتياجات التمويل واستعادة استدامة الدين، داعين إلى كبح فاتورة الأجور، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين إدارة الدين العام.
وحذّر الصندوق من مخاطر مرتبطة بتشديد الأوضاع النقدية، مشيراً إلى أن جهود بنك موزمبيق لاحتواء التضخم وإدارة نقص النقد الأجنبي قلّصت هامش المناورة لمزيد من التيسير النقدي.
وشدد التقرير أيضاً على ضرورة تعزيز مرونة سعر الصرف لدعم التكيف الخارجي وتحفيز النمو الاقتصادي.
ورغم أجواء التفاؤل المحيطة باستئناف مشروع رئيسي للغاز الطبيعي المسال البلاد، شدد الصندوق على وجود مخاطر هبوطية ناجمة عن عبء الدين العام، والتحديات الأمنية، والكوارث الطبيعية، وهشاشة المؤسسات.
وحذّر من مخاطر مرتبطة بتشديد الأوضاع النقدية، مشيراً إلى أن جهود بنك موزمبيق لاحتواء التضخم وإدارة نقص النقد الأجنبي قلّصت هامش المناورة لمزيد من التيسير النقدي، مؤكداً ضرورة تعزيز مرونة سعر الصرف لدعم التكيف الخارجي وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما أكد ضرورة زيادة مرونة سعر الصرف لتعزيز التكيف الخارجي والنمو.
