أحزاب سياسية: تماسك الجبهة الداخلية خط دفاع أول لحماية الأمن القومي.. ونرفض استهداف دول عربية شقيقة
أكدت أحزاب سياسية مصرية أهمية تماسك الجبهة الداخلية كخط دفاع أول في حماية الأمن القومي والاستقرار الوطني بعد التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، مشيرة إلى أن الحفاظ على وحدة الصف الداخلي يمثل الضمان الحقيقي لعبور أية أزمة بثبات وثقة.
وشددت الأحزاب - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - على رفضها استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها مع التأكيد على أن الحلول السلمية والدبلوماسية هي الطريق الأمثل لتجنب حرب شاملة تقود المنطقة لفوضي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأكد النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار رفضه القاطع لأي مساس بسيادة الدول أو انتهاك لحرمة أراضيها، باعتبار ذلك خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ومن شأنه أن يدفع المنطقة إلى دوائر خطرة من التوتر وعدم الاستقرار.
وشدد على دعمه الكامل للموقف المصري المسؤول والمتوازن؛ الذي تجلّى في التحركات الدبلوماسية الأخيرة للدولة المصرية، انطلاقا من دورها التاريخي كدعامة للاستقرار وصوتٍ للعقل في أوقات الأزمات.
وأكد أن السياسة المصرية تقوم دائما على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها الطريق الأجدى لحماية شعوب المنطقة من ويلات الصراعات المفتوحة.
وثمن الجهود التي تبذلها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تنطلق من رؤية استراتيجية واضحة لحماية الأمن القومي المصري وصون استقرار الإقليم، عبر انتهاج سياسة متوازنة تقوم على تثبيت دعائم الاستقرار ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات تهدد مقدرات الشعوب وأمن الممرات الحيوية والتوازنات الإقليمية، وقد رسخت مصر مكانتها كقوة توازن تسعى إلى احتواء الأزمات لا تصعيدها، وبناء مسارات التفاهم لا توسيع دوائر النزاع.
ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تفرض على المجتمع الدولي والقوى الإقليمية الفاعلة تحمّل مسؤولياتها لوقف مسارات التصعيد، والالتزام بخيار الحوار والتسويات السياسية، حفاظاً على أمن المنطق واستقرارها، وصونا لحقوق شعوبها في السلام والتنمية.
وأكد أن صلابة الموقف الخارجي تنبع أولا من تماسك الجبهة الداخلية، وأن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة يمثل حجر الزاوية في حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن.
وأشار إلى أن وحدة الصف، وتغليب المصلحة العليا، والالتفاف الواعي حول مؤسساتنا الدستورية، هي الرسالة الأبلغ في مواجهة التحديات، وهي الضمان الحقيقي لعبور أي أزمة بثبات وثقة، بعيدا عن محاولات التشكيك أو بث الفرقة، وبما يعكس إدراكا جماعيا بأن قوة الدولة تبدأ من تماسك شعبها وثبات مؤسساتها.
من جهته، قال عفت السادات رئيس حزب السادات ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة تمثل مرحلة شديدة الحساسية، وقد تفتح الباب أمام اتساع نطاق المواجهات بشكل يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن استمرار العمليات العسكرية ينذر بانزلاق المنطقة إلى حالة من الاضطراب الشامل، بما يحمله ذلك من انعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين، فضلًا عن تداعيات اقتصادية وسياسية قد تمتد آثارها لسنوات.
وشدد على أن المسار العسكري لن يفضي إلا إلى مزيد من التصعيد وإزهاق الأرواح، مؤكدًا أن البديل الحقيقي لضمان أمن المنطقة يكمن في العودة إلى طاولة المفاوضات، وتفعيل أدوات الدبلوماسية، وإعلاء لغة الحوار بدلًا من منطق القوة.
وأوضح أن أي مساس بسيادة الدول العربية أو انتهاك لحرمة أراضيها يمثل أمرًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، ويقوض أسس الاستقرار في الإقليم، لافتًا إلى ضرورة الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم الزج بالمنطقة في صراعات مفتوحة تزيد المشهد تعقيدًا.
ودعا إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة، وتجنب أية خطوات قد تؤدي إلى توسيع دائرة الصراع، بما يهدد الأمن الجماعي العربي ويضع المنطقة أمام سيناريوهات بالغة الخطورة يصعب احتواؤها لاحقًا.
وأكد أن الحفاظ على استقرار المنطقة يتطلب تحركًا دوليًا مسئولًا يدعم جهود التهدئة، ويمنع تفاقم الأوضاع، ويحفظ مصالح شعوب المنطقة التي تتحمل وحدها كلفة الحروب والصراعات.
وأكد أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في مصر، وتعزيز حالة الوعي العام بحجم التحديات والتهديدات الإقليمية الخطيرة التي تستهدف النيل من استقرار دول المنطقة وزعزعة أمنها.
وشدد على أهمية التفاف المواطنين حول مؤسسات الدولة، ودعم جهودها في حماية الأمن القومي، في ظل أوضاع إقليمية مضطربة تتطلب أعلى درجات اليقظة والمسئولية الوطنية.
من جهته، أدان النائب سامي سوس الأمين المساعد لأمانة حزب "مستقبل وطن" بسوهاج، التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة خلال الفترة الراهنة، معربا عن بالغ قلقه إزاء ما ينطوي عليه هذا التصعيد من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى توسيع رقعة الصراع، ودفع المنطقة بأسرها نحو حالة من الفوضى الشاملة، بما يهدد الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.
وأكد دعمه الكامل لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، والذي شدد على خطورة الأوضاع الراهنة، مجدداً التأكيد على أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن المسار الوحيد القادر على ضمان الأمن والاستقرار يتمثل في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار السياسي، والاحتكام إلى القنوات الشرعية لتسوية النزاعات.
وأعرب عن إدانته الشديدة لاستهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي عدد من الدول العربية الشقيقة، وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتنذر بتداعيات خطيرة تهدد استقرار المنطقة بأكملها.
وشدد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، والالتزام بمبدأ حسن الجوار، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة، مع تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع والانزلاق إلى دوامة من التصعيد يصعب احتوائها، بما ينعكس سلباً على أمن وسلام شعوب المنطقة كافة.
وأكد الأهمية القصوى لتماسك الجبهة الداخلية المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية الخطيرة، داعياً المواطنين إلى الوعي الكامل بحجم التهديدات التي تستهدف زعزعة استقرار دول المنطقة، والاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية.
بدوره، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري خطير يفرض على جميع الدول العربية والمجتمع الدولي العمل العاجل لاحتواء تداعياته قبل أن تتحول إلى أزمات لا يمكن السيطرة عليها.
وأوضح أن أي انزلاق للصراع لن يقتصر أثره على بؤر النزاع المباشرة، بل سيمس الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويهدد استقرار الدول العربية الشقيقة، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن.
وشدد على أن الحلول العسكرية لا تقود إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار السياسي، وفق ما تؤكد عليه مصر في بياناتها الرسمية.
ولفت إلى إن احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها شرط أساسي للحفاظ على الجبهة الداخلية، وضمان ألا تتحول الأزمات الخارجية إلى أزمات داخلية تهدد الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
وأضاف أن الجبهة الداخلية في مصر والدول العربية عموما بحاجة إلى مزيد من الوعي بمخاطر التصعيد الإقليمي، وإلى تعزيز مؤسسات الدولة وقدرتها على الصمود أمام أي تأثيرات سلبية، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
ولفت إلى أن أي اضطراب في الاستقرار الإقليمي؛ سينعكس مباشرة على أسعار المواد الأساسية والطاقة، وعلى حركة التجارة والإنتاج، ما يضع مزيدا من الضغوط على المواطن العادي ويزيد من هشاشة المجتمعات.
وشدد على أن الحفاظ على وحدة الصف العربي والتحرك الجماعي لمواجهة أي تهديدات خارجية يمثل ضمانة حقيقية لحماية مصالح الشعوب، وأن مصر تقود جهودا مستمرة لتعزيز لغة الحوار والتفاهم، مع العمل على تعزيز قدرات الجبهة الداخلية لتكون الدرع الواقية لكل الصراعات المحتملة.
وقال "إننا أمام مرحلة دقيقة تتطلب وعيا كاملا من الجميع، والاعتماد على أدوات السياسة والحوار، مع التأكيد على الجبهة الداخلية كخط أول في حماية الأمن والاستقرار وأن أي خيار آخر سيكون مدخلا للفوضى والتهديدات المتزايدة على المنطقة بأسرها".
من ناحيته، قال الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة يمثل تطورًا بالغ الخطورة يهدد استقرار الإقليم بأكمله، خاصة مع استهداف أراضي دول عربية شقيقة، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيد يصعب احتواؤها إذا لم يتم التحرك سريعًا لوقفه.
وأكد أن المساس بسيادة أي دولة عربية أو انتهاك سلامة أراضيها أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا، لما يمثله من تجاوز لقواعد القانون الدولي وتهديد مباشر لمنظومة الأمن الإقليمي، مشددًا على أن استقرار الدول العربية هو خط الدفاع الأول عن الأمن القومي العربي الجماعي.
وثمّن الموقف المصري الواضح والمتزن، والذي عبّر عن رفض التصعيد ودعا إلى الاحتكام لصوت العقل والعودة إلى الحلول السياسية، مؤكدًا أن مصر كانت دائمًا صوت الحكمة في أوقات الأزمات، وتسعى إلى تجنيب المنطقة مزيدًا من دوائر العنف والدمار.
وأضاف أن الدولة المصرية تدرك بحكم موقعها وثقلها الإقليمي أن استمرار المواجهات العسكرية لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد وإطالة أمد الأزمات، ومن ثم فإن دعوتها للحوار والدبلوماسية تعكس رؤية استراتيجية مسؤولة تستهدف حماية الاستقرار الإقليمي وصون مقدرات الشعوب.
واختتم عبدالعزيز تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات ضبط النفس، وتكثيف الجهود الدبلوماسية العربية والدولية، والعودة إلى المسارات السلمية كخيار وحيد يضمن الأمن والاستقرار، ويحمي المنطقة من الانزلاق إلى صراعات أوسع نطاقًا.
من جهته، أدان النائب محمد جامع مساعد رئيس حزب العدل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ استهداف ايران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها؛ بما فى ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن.
وقال إن مثل تلك الهجمات من شأنها أن تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها، مطالباً بضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفاديا لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواءه؛ وبما يهدد الامن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأكد ضرورة تماسك الجبهة الداخلية للتصدي لأية محاولات من شأنها أن تهدد أمن واستقرار الدولة المصرية.
