الأردن يعزز بيئة الاستثمار عبر التحول الرقمي في خدمات "الكاتب العدل"

 أعلنت وزارة العدل الأردنية صدور التعديلات الجديدة على قانون الكاتب العدل لسنة 2025، التي تمثل خطوة مهمة نحو تحويل الخدمات العدلية إلى النظام الإلكتروني، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل المعاملات للمواطنين والمستثمرين.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تتيح استخدام التوقيع الرقمي والمعاملات الإلكترونية في جميع معاملات الكاتب العدل، ومنحها الحجية القانونية نفسها للمعاملات الورقية، كما يمكن إنجاز المعاملات عن بعد عبر الاتصال المرئي والمسموع، دون الحاجة لمراجعة الدوائر الرسمية.

وألغت التعديلات التقيد بالاختصاص المكاني، ما يسمح للمواطنين بإتمام معاملاتهم لدى أي كاتب عدل في المملكة، مع توسيع صلاحيات الكاتب العدل لتشمل التصديق على الإفادات الخطية والعقود عبر الحدود، بما يدعم الثقة في النظام القانوني ويعزز بيئة الاستثمار.

وأكد وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود التحول الرقمي الشامل بالتعاون مع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ووزارة الاقتصاد الرقمي، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الأردنية لتسهيل الخدمات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين والمتعاملين.

وأشار الوزير إلى أن الخدمات التقليدية للكاتب العدل ستظل متاحة إلى جانب الخدمات الإلكترونية، مع إعداد جميع الأنظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق المعاملات الرقمية واعتماد المترجمين عند الحاجة.