وزير العمل يناقش تحديث دليل التصنيف المهني وربطه بالدليل الأوروبي
عقد وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر الوزارة مع استشاري وممثلي شركة "Euercna" المنفذة لمشروع "دعم الشباب المصري الماهر"، الذي يُنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات الأعضاء في لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري، في إطار جهود مراجعة وتحديث الدليل وربطه بالدليل الأوروبي بما يواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن المشروع يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وشركاء العمل والتنمية في مجال تنمية القدرات البشرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف من خلاله استكمال تطوير منظومة التدريب المهني وبناء نظام تدريب مرن ومتطور قادر على الاستجابة لمتغيرات السوق وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات أصحاب الأعمال.
وأوضح رداد أن تحديث دليل التصنيف المهني يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، مؤكدًا أهمية سرعة رصد المهن المستحدثة والمهن المندثرة وتوصيفها وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في توحيد مسميات المهن وتسهيل حركة العرض والطلب في سوق العمل.
وأشار إلى حرص الوزارة على الإسراع في إصدار النسخة الجديدة المحدثة من دليل التصنيف المهني المصري، الذي يضم آلاف المهن، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية وثورة الذكاء الاصطناعي، ويسهم في إعداد كوادر مصرية مؤهلة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، موجهًا بتحديد توقيتات زمنية واضحة للانتهاء من إعداد الدليل.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس معتصم الألفي، خبير أول معلومات سوق العمل والتصنيف المهني، والدكتور أحمد العشماوي، استشاري الاتحاد الأوروبي، مقترحات لتطوير التصنيف المهني المصري وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، إلى جانب الاستفادة من المنصات الرقمية في دعم هذا التوجه وتعزيز فرص التشغيل.
وأوضح العرض أن هذا التوجه يأتي في إطار تنفيذ مشروع “دعم الشباب المصري الماهر”، الذي يهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات المهنية والفنية المطلوبة وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة في الاستثمار في العنصر البشري.
وأشار إلى أن النسخة الحالية من دليل التصنيف المهني تعود إلى عام 2017، فيما تستهدف الوزارة الانتهاء من إعداد النسخة المحدثة بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل موعدها المحدد بحلول عام 2027.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات العمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والدولة للإنتاج الحربي، إضافة إلى مركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية.
