بعد إلغاء برنامج الرسوم الجمركية.. إدارة ترامب تضغط تجاريا على شركاء أمريكا الرئيسيين

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إطلاق تحقيقات تجارية جديدة بشأن الممارسات غير العادلة وفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية لدى 16 من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء الضغط الجمركي بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي الركيزة الأساسية لبرنامج الرسوم الجمركية الذي تبنته الإدارة.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن التحقيقات تُجرى بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تخول لواشنطن فرض رسوم جمركية أو اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الشركاء التجاريين الذين يثبت أنهم يمارسون سياسات تجارية غير عادلة أو يمتلكون فائضًا هيكليًا في الطاقة الإنتاجية الصناعية، وفق شبكة "يو اس نيوز" الامريكية.

وأوضح جرير أن التحقيق قد يفضي إلى فرض رسوم جمركية جديدة بحلول الصيف المقبل على عدد من الاقتصادات الكبرى، من بينها الصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك، مشيرًا إلى أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر أدلة على فائض إنتاجي هيكلي في قطاعات صناعية مختلفة، بما في ذلك وجود فوائض تجارية كبيرة أو طاقات إنتاجية غير مستغلة.

وتشمل قائمة الشركاء التجاريين الخاضعين للتحقيق أيضًا تايوان وفيتنام وتايلاند وماليزيا وكمبوديا وسنغافورة وإندونيسيا وبنجلاديش وسويسرا والنرويج، فيما لم تدرج كندا، ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، ضمن الدول المستهدفة بالتحقيق.

وتتهم الإدارة الأمريكية هذه الاقتصادات باتباع سياسات تُلحق ضررًا بالمنتجين الأمريكيين، مشيرة إلى أن معظمها يحقق فوائض تجارية في السلع مع الولايات المتحدة، من بينها الاتحاد الأوروبي والصين والمكسيك وفيتنام وتايوان.

وبحسب بيانات التجارة الأمريكية، بلغ الفائض التجاري في السلع مع الولايات المتحدة نحو 235.8 مليار دولار للاتحاد الأوروبي في 2025 مقابل 218.7 مليار دولار في 2024، فيما ارتفع الفائض مع الصين إلى 295.5 مليار دولار مقابل 202 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بينما سجلت سنغافورة عجزًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، لتكون الاستثناء الوحيد بين الدول المشمولة بالتحقيق.

وفي سياق متصل، أعلن جرير أنه سيبدأ تحقيقًا إضافيًا اليوم الخميس بموجب المادة 301 يستهدف حظر واردات الولايات المتحدة من السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، على أن يشمل أكثر من 60 دولة.

وكانت الولايات المتحدة قد شددت بالفعل القيود على واردات الألواح الشمسية وغيرها من السلع القادمة من إقليم شينجيانج الصيني بموجب قانون حماية العمل القسري للإيجور الذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن، فيما قد يوسع التحقيق الجديد نطاق هذه الإجراءات ليشمل دولًا أخرى.