"بنك التنمية الآسيوي": فجوة تمويل التجارة العالمية 2.5 تريليون دولار في 2025
كشف تقرير حديث لبنك التنمية الآسيوي، أن المؤسسات المالية العالمية أخفقت في توفير نحو 2.5 تريليون دولار من التمويل الذي احتاجته الشركات لدعم التجارة خلال عام 2025، ما كبح نمو الاقتصاد العالمي وأبرز الحاجة الملحة لتعزيز الوصول إلى رأس المال التجاري.
وأشار التقرير إلى أن البيئة الحالية للسياسات التجارية، خاصة الرسوم الجمركية الأمريكية، تزيد من الحاجة إلى رأس المال مع سعي الشركات لإعادة هيكلة سلاسل الإمداد وتنويع علاقاتها التجارية.
وأضاف أن الفجوة اتسعت منذ عام 2015، عندما بلغت نحو 1.5 تريليون دولار.
وأشار بنك التنمية الآسيوي في تقريره إلى أن فجوة تمويل التجارة قد تعكس أيضا عوامل دورية، وليس بالضرورة نقصا في فرص الوصول إلى التمويل، موضحا أن تراجع أسعار السلع والطاقة منذ عام 2023 ربما خفض احتياجات رأس المال العامل، لا سيما لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت التقرير إلى أن منصات التكنولوجيا المالية التي برزت خلال موجة ازدهار قبل خمس سنوات، قد تسهم أيضا في تقليص الفجوة، مع تأكيد بيك الحاجة إلى دراسات أعمق لتقييم تأثيرها على التمويل.
كما أشار التقرير إلى نمو تدريجي في استخدام العملات البديلة في تمويل التجارة، من بينها اليوان الصيني. ورغم أن الدولار الأمريكي لا يزال يستخدم في أكثر من 82% من معاملات تمويل التجارة التقليدية، أفاد البنك بأن نحو 57% من البنوك المشاركة في المسح يرون حاجة متزايدة لاستخدام العملات المحلية.
وقال رئيس تمويل التجارة وسلاسل الإمداد في البنك، ستيفن بيك، إن استمرار الفجوة عند هذا المستوى المرتفع يمثل فرصة ضائعة لدفع النمو والتنمية على الصعيد العالمي.
وأضاف بيك: “إذا لم يتوافر تمويل كاف لدعم هذا الانتقال إلى عالم جديد للتجارة، فإن العملية ستكون أكثر صعوبة مما ينبغي".
