بنك التنمية لغرب إفريقيا يوضح استراتيجيته النقدية.. ويؤكد التركيز على السندات العامة

كشف بنك غرب أفريقيا للتنمية عن استراتيجية إدارة السيولة لديه، التي تشمل الاستثمار في السندات الحكومية الصادرة عن الدول الأعضاء، مؤكداً أن هذه الخطوة تختلف عن دعم الموازنات الذي يقدمه لتلك الدول.

وأوضح البنك ومقره توجو وفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي أفريكا" أن «من أجل تحسين إدارة الخزانة وتقليل تكلفة الاحتفاظ بالسيولة، يستثمر جزءاً من فوائضه في السوق الإقليمية، ولا سيما في السندات التي تصدرها الدول الأعضاء»، مشيراً إلى أن هذه الأدوات تعد من بين الأكثر أماناً في المنطقة، وأن المؤسسة لم تسجل أي تعثر سيادي في السداد طوال أكثر من خمسين عاماً من عملها.

وأوضح البنك أن دعمه للموازنات يتم عبر قروض ومنح، بينما تأتي مشترياته من السندات السيادية «حصراً ضمن استراتيجية إدارة الأصول».

وأظهرت بياناته المالية لشهر يونيو 2025 ارتفاع حيازته من السندات الإيفوارية بنحو 360% خلال ستة أشهر، مقابل زيادة تقارب 65% في محفظته من السندات السنغالية.

ومن المتوقع أن ترتفع إصدارات ديون دول غرب أفريقيا بنسبة 27.7% لتصل إلى 15.143 تريليون فرنك أفريقي (27.86 مليار دولار) في 2026، بحسب أروونا سو، المسؤول في أحد وكالات الدين الإقليمية.

وأعلنت كوت ديفوار خططاً لاقتراض 4.221 تريليون فرنك أفريقي (7.69 مليار دولار) هذا العام، بينما تستهدف السنغال جمع 4.132 تريليون فرنك (7.54 مليار دولار).

وتأسس بنك غرب أفريقيا للتنمية عام 1973 ومقره لومي في توجو، ويُعد الذراع التمويلية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، حيث يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء الثماني، ويركز البنك على تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والقطاع الخاص، معتمداً على مزيج من موارد السوق ورؤوس أموال الشركاء، وخلال السنوات الأخيرة، وسّع البنك نشاطه ليشمل دعم التحول الأخضر والرقمي وتعبئة التمويل عبر أسواق السندات الإقليمية والدولية.