، وبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون
وزير العدل: تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين
أكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل أن موافقة الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن مشروع القانون جاء بعد جهدٍ كبير جداً من خلال عدة جلسات، بلغت حوالي 35 اجتماعاً لـ الجنة التي تم تشكليها لإعداد مشروع القانون، وجاء هذا القانون ليجمع شتات القواعد والأحكام التي تُنظم شئون الأسرة للمسيحيين.
وأضاف المستشار محمود حلمي الشريف- وزير العدل، أنه لأول مرة في مصر، يكون لدينا قانون يحكم القواعد الإجرائية والموضوعية لـ الأحوال الشخصية للمسيحيين، بعدما كانت المرجعية تقع في لوائح عديدة، جُمعت الآن في أداة تشريعية واحدة، بمرتبة قانون، حيث كانت مُبعثرة في 6 أدوات، وكان هذا الأمر يفرضُ صعوبة كبيرة سواء في المحاكم وعلى القضاة الذين ينظرون هذه الموضوعات، أو لدى المسيحيين في ضبط قواعد إجراءات أحوالهم الشخصية.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، أن هذا القانون جاء تأكيداً ونفاذاً للدستور في المادة الثالثة منه، حينما نص على أحقية المصريين المُنتمين للديانة المسيحية في الخضوع في مسائل أحوالهم الشخصية التي لها أصل ديني إلى عقيدتهم دون سواها، ليؤكد هذا أيضاً على المُساواة المنصوص عليها في الدستور ما بين أبناء الوطن جميعاً.
ولفت المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل إلى أن هذا القانون صيغ بمراعاة أحكام الدستور، وجاء نابعاً من توافق تام بين الطوائف المسيحية في مصر كافة، فيما تضمنه من أحكام، سواء الموضوعي منها أو الإجرائي، كما راعى هذا القانون خصوصية أن لكل طائفة من الطوائف أحكامها، في بعض الأمور ذات الطابع الروحي، وأفرد لذلك مُتسعاً لكل منها، حتى أتت نصوصه جميعها التي لها أساس عقائدي مُلبية وعاكسة لإرادات قيادات كل طائفة، ولذا جاء بتوافق كامل بين كل الطوائف.
