البطالة تتراجع في مصر إلى 6.3% خلال 2025.. ونمو ملحوظ في فرص العمل وقوة السوق
شهدت مؤشرات سوق العمل في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث تراجع معدل البطالة إلى 6.3% مقارنة بـ 6.6% في عام 2024، وذلك في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، حيث استعرض أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مؤشرات سوق العمل، مؤكدًا أن التحسن شمل مختلف الفئات، وعلى رأسها الشباب.
وأوضح الوزير أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا انخفض إلى 13.2% خلال 2025، مقابل 14.9% في العام السابق، كما تراجع بين حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية إلى 16.8% مقارنة بـ 18.7% في 2024، ما يعكس تحسنًا في استيعاب هذه الفئة داخل سوق العمل.
وعلى مستوى النوع، سجلت معدلات البطالة تراجعًا لدى الذكور لتصل إلى 3.7% مقابل 4.2% في 2024، كما انخفضت بين الإناث إلى 15.3% مقارنة بـ 17.1%، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.
وأشار وزير التخطيط إلى أن قوة العمل في مصر ارتفعت إلى 34.15 مليون فرد خلال 2025، بزيادة قدرها 6.6% عن العام السابق، وهو ما يعكس قدرة السوق على استيعاب أعداد كبيرة من الداخلين الجدد.
كما ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو 32 مليون فرد خلال 2025، مقابل 29.9 مليون في 2024، بنسبة نمو بلغت 7%، في مؤشر واضح على تحسن قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متزايدة.
وأكد الوزير أن هذه المؤشرات تعكس تطورًا إيجابيًا في سوق العمل، رغم استمرار بعض التحديات المحدودة، مشددًا على أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات داعمة للتشغيل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.



