تعديلات جديدة على لائحة الثروة المعدنية

في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، استكمالًا للقانون رقم 87 لسنة 2025، والذي تضمن إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز كفاءتها في إدارة وتنمية القطاع.

وتأتي هذه التعديلات في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي.

وشملت التعديلات السماح بتعدد استكشاف الخامات داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات، إلى جانب خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى ويشجع على التوسع في أعمال البحث والاستكشاف.

كما نصت التعديلات على تحديد مدة لا تتجاوز 30 يومًا لإصدار الموافقات والتنسيقات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، فضلًا على تنظيم الإطار الخاص بالإتاوات للخامات غير المدرجة مسبقًا بما يضمن الشفافية ووضوح الالتزامات المالية.

وفي سياق دعم الشراكة مع القطاع الخاص، تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10% بدلًا من 25%، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويدعم ضخ استثمارات جديدة في القطاع.

كما تضمنت التعديلات تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة، وإتاحة إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مصر للتعدين.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين وتهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية.