البنك الدولي: الاقتصاد المصري قادر على تحقيق نمو مستدام يصل إلى 6% سنويا
أكد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر وجيبوتي واليمن أن الدولة المصرية نفذت سياسات اقتصادية ناجحة ساعدت على تعزيز صمود اقتصادها في مواجهة الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وأن خطط الحكومة كانت "استباقية للغاية" في تعاملها مع الأزمة الاقتصادية.
وأوضح - خلال مائدة مستديرة مع عدد من الصحفيين اليوم /السبت/ بمقر المكتب الإقليمي للبنك بالقاهرة - أن من بين هذه السياسات مرونة سعر الصرف وتدابير تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض فاتورة الاستيراد، والتوازن بين حماية الموازنة العامة وعدم تحميل المواطنين أعباء.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول معدلات نمو الاقتصاد المتوقعة بعد تنفيذ خطط الإصلاح، أوضح جيمبرت أن البنك الدولي سيطلق خلال شهر يونيو المقبل تقريرًا متخصصًا حول النمو والوظائف، والذي يتضمن الإشارة إلى امتلاك اقتصاد مصر لمقومات تحقيق نمو مستدام يصل إلى 6% سنويا على المدى المتوسط، في ظل الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفا أن تعزيز المنافسة، وتحسين بيئة الأعمال، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، تمثل جميعها عناصر أساسية لتمكين الاقتصاد المصري من تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.
وقال إن الاقتصاد المصري ينمو حاليا بما يتيح خلق نحو 600 ألف فرصة عمل سنويا، مضيفا أن استقرار الاقتصاد الكلي يرفع النمو إلى نحو 6% أو أكثر، وهو ما قد يسمح بخلق ما يقرب من مليوني وظيفة سنويا.