توافق برلماني حكومي حول مشروع النائبة نشوى الشريف لتعديل قانون المنظمات العمالية

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، أمس الاثنين، بحضور حسن رداد، وزير العمل، وممثلي اتحاد عمال مصر والنقابات العمالية، توافق كبير حول مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.

واستعرضت النائبة نشوى الشريف، فلسفة وأهداف مشروع القانون خلال الاجتماع، مؤكدة أن مشروع القانون يستهدف تعديل مدة الدورة النقابية للمنظمات النقابية العمالية لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربعة سنوات، بما يدعم استقرار العمل النقابي ويمنح المجالس المنتخبة فرصة حقيقية لتنفيذ برامجها وخدمة العمال بصورة أكثر فاعلية.

وقالت إن ذلك يأتي استمرارًا للتحركات الداعمة لحقوق العمال وتعزيز التنظيمات النقابية باعتبارها أحد أهم ركائز الاستقرار والإنتاج داخل الدولة المصرية.

وأكدت النائبة على ضرورة تعديل المادة لتصبح 5 سنوات أو العودة للقانون السابق رقم 35 لسنة 1976، والذي كان ينص على أن مدة مجالس النقابات العمالية 5 سنوات، مشيرة إلى أن مدة الـ4 سنوات غير كافية لممارسة العمل النقابي، حيث إن السنة الأولى تكون في إطار التدريب والمعرفة لتفاصيل العمل النقابي والسنة الأخيرة يكون فيها استعدادات للانتخابات وبالتالي المدة الفعلية للعمل تكون سنتين أو ثلاثة.  

وتابعت: تقدمت بمشروع القانون من أجل النقابيين وحرصا على مصلحة عمال مصر، ومدة 5 سنوات هي الأنسب للعمل النقابي العمالي لأننا مختلفين عن النقابات المهنية.

وشهد الاجتماع توافق لجنة القوى العاملة ووزارة العمل وممثلي النقابات العمالية واتحاد العمال على مشروع النائبة نشوى الشريف بجانب مشروع القانون المقدم من الحكومة في ذات الصدد.