الرقابة الإدارية: المؤبد لمدير مكتب تأهيل تورط في تزوير بطاقات ذوي الهمم والاستيلاء على المال العام

واصلت هيئة الرقابة الإدارية جهودها في مكافحة الفساد والحفاظ على هيبة الوظيفة العامة، بعدما تمكنت من ضبط مدير مكتب تأهيل بإحدى المحافظات، لتورطه في تسهيل استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأشخاص غير مستحقين، باستخدام مستندات ومحررات رسمية مزورة منسوب صدورها إلى عدد من المستشفيات الحكومية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أبرم اتفاقًا مع آخرين لتمكين غير المستحقين من الحصول على المزايا القانونية المقررة لذوي الهمم، والتي تضمنت استيراد سيارات مجهزة طبيًّا معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى الحصول على معاش تكافل وكرامة، وذلك مقابل تقاضي مبالغ مالية ومنافع غير مشروعة.

وأوضحت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمين على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وثبت ارتكابهم جرائم الرشوة والتربح والتزوير والاستيلاء على المال العام والتهرب الجمركي.

وأحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد بحق مدير مكتب التأهيل، إلى جانب أحكام بالسجن المشدد تراوحت بين 10 و15 عامًا بحق 66 متهمًا آخرين، مع إلزامهم بسداد تعويضات جمركية تعادل مثلي قيمة الرسوم التي جرى التهرب منها.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية استمرارها في التصدي الحاسم لكافة صور استغلال الوظيفة العامة، مشددة على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للحصول على الخدمات الحكومية، وعدم الانسياق وراء محاولات التلاعب بالحقوق والامتيازات المخصصة للفئات الأولى بالرعاية، حفاظًا على المال العام ومصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.