هل ينصف النواب المواطنين فى الموازنة؟

تحول المشهد تحت قبة مجلس النواب إلى ماراثون سياسى واقتصادى ساخن لمناقشات الموازنة العامة  للدولة  وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027، داخل اللجان النوعية المختلفة، فى واحدة من أكثر الجولات البرلمانية سخونة خلال دور الانعقاد الحالى، بعدما تحولت أروقة البرلمان إلى خلية عمل متواصلة لمراجعة موازنات الوزارات والهيئات ومناقشة خطط الإنفاق والاستثمارات وسط رقابة دقيقة ومطالبات نيابية برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

على مدار الأيام الماضية، شهدت اللجان المتخصصة سلسلة اجتماعات مكثفة بحضور الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية، لمراجعة الأرقام والمخصصات المالية وخطط التنمية، فيما امتدت المناقشات إلى قطاعات الاستثمار والصحة والنقل والإسكان والتضامن الاجتماعى والأوقاف والتنمية الاقتصادية، وسط سجالات واسعة بشأن إعادة ترتيب الأولويات وزيادة العائد من الهيئات الاقتصادية والتوسع فى الإنفاق على القطاعات الحيوية والخدمية، مع رفع سقف التوصيات البرلمانية لتحويل الموازنة الجديدة إلى أداة حقيقية لدفع النمو وتحسين الخدمات وتعزيز الحماية الاجتماعية.
 

ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالى 2026/2027، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حيث كشفت المناقشات استهداف تحقيق إجمالى إيرادات بقيمة 14.988 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد، مقابل 12.5 مليار جنيه بموازنة العام الجارى، مع ارتفاع الإيرادات الرأسمالية إلى نحو 9.709 مليار جنيه، ليصل إجمالى مشروع موازنة الهيئة إلى نحو 24.698 مليار جنيه مقارنة بـ20.662 مليار جنيه خلال العام السابق، إلى جانب تحقيق صافى ربح متوقع يبلغ 6.79 مليار جنيه.
 

كما ناقشت لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030، بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذى أكد أن خطة العام المالى المقبل تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2 % و5.4 %، مع زيادته إلى 6.8 % بنهاية الخطة متوسطة المدى، مشيرًا إلى أن خمسة قطاعات رئيسية تقود نحو 64 % من النمو الاقتصادى المستهدف، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29 %، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثم السياحة والتشييد والبناء والزراعة.
 

وأوضح وزير التخطيط أن الدولة تستهدف رفع إجمالى الاستثمارات إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، موزعة بين 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 64 % بحلول عام 2029/2030، فى إطار خطة تستهدف رفع معدلات الاستثمار المحلى وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام.
 

وفى القطاع الصحى، وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية فيما يخص هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد والتأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية، مع إصدار عدد من التوصيات المهمة، أبرزها زيادة الدعم المالى للمجلس الصحى المصرى بمبلغ 20 مليون جنيه، وسرعة الانتهاء من اللائحة المالية للعاملين بهيئة الدواء المصرية، إلى جانب المطالبة باستثناء هيئة الرعاية الصحية من خصم نسبة 15 % على الموارد الذاتية لضمان استدامة الخدمات الطبية بالمستشفيات.
 

كما ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبى موازنة ديوان عام وزارة الصناعة والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للعام المالى 2026/2027، وانتهت إلى عدد من التوصيات والقرارات تمهيدًا لرفعها إلى لجنة الخطة والموازنة.
 

ووافقت اللجنة على تخصيص أكثر من 1.5 مليار جنيه لاستكمال أعمال ترفيق المشروعات القومية، باعتبارها أولوية لدعم خطة الدولة فى تعميق الصناعة المحلية، مع الاتفاق على قصر دور ديوان الوزارة على دعم المشروعات القومية فقط، بينما تتولى هيئة التنمية الصناعية مسئولية ترفيق باقى المناطق الصناعية، مع التأكيد على ضرورة دعم الهيئة لتنفيذ مستهدفاتها.
 

وفيما يتعلق بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية كشفت المناقشات أن الإيرادات الفعلية للهيئة خلال العام المالى 2024/2025 بلغت نحو 945 مليون جنيه، بينما تستهدف الهيئة تحقيق 1.08 مليار جنيه خلال 2026/2027، وهو ما اعتبرته اللجنة معدل نمو محدودًا لا يتناسب مع الإمكانات المتاحة.
 

كما سجلت الهيئة تراجعًا فى صافى الأرباح المستهدف إلى 146 مليون جنيه، مقارنة بـ169 مليون جنيه أرباحًا فعلية، بانخفاض يقترب من 15 مليون جنيه، ما يعكس تراجعًا فى الأداء المالى.
 

كما وافقت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طارق الملا على موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء بإجمالى مخصصات بلغت 19.47 مليار جنيه، بزيادة تقارب 3 مليارات جنيه عن العام الجارى. وكشفت المناقشات عن استثمارات مرتقبة للطاقة المتجددة تصل إلى 90 مليار جنيه، ودعم مرتقب من وزارة المالية بنحو 120 مليار جنيه، إلى جانب تمويل ذاتى من الشركات التابعة يقدر بـ21 مليار جنيه.
 

كما استعرضت الوزارة مشروعات قومية، أبرزها قطار أبو قير باستثمارات 3.9 مليار جنيه، والقطار السريع بإجمالى 16 مليار جنيه، مع تخصيص مليارى جنيه حاليًا و2.6 مليار جنيه إضافية العام المقبل، فضلًا عن مشروع توسعة محطات بغداد بسيناء بـ500 مليون جنيه، واستمرار مشروع الربط الكهربائى مع السودان.
 

وفى سياق متصل وافقت اللجنة على موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول، حيث بلغت الموازنة الجارية 2.783 تريليون جنيه مقابل 2.495 تريليون جنيه العام السابق، بينما سجلت الموازنة الرأسمالية 358.86 مليار جنيه مقابل 343.61 مليار جنيه. وأكد المهندس صلاح عبدالكريم استهداف إنتاج 626 ألف برميل زيت خام يوميًا و4.27 مليار قدم مكعب غاز طبيعى، مع خطة لإنهاء مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل بحلول يونيو 2026، ورفع الاكتفاء الذاتى من السولار إلى 85 % بعد مشروع التكسير الهيدروجينى بأسيوط.
 

فيما وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى على مشروعى قانونى الموازنة والخطة بشأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بحضور المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز.
 

وفى ملف الحماية الاجتماعية ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الهمم برئاسة الدكتورة راندا مصطفى مخصصات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعى، وسط استعراض موسع لمؤشرات برنامج «تكافل وكرامة».
 

وأكدت البيانات المعروضة أن البرنامج يستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة، بما يقرب من 18 إلى 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، فيما بلغت قيمة الدعم المخصص للبرنامج نحو 54 مليار جنيه سنويًا بعد الزيادات الأخيرة.
 

كما أوضحت المناقشات أن البرنامج بدأ عام 2015 بعدد 1.7 مليون أسرة فقط، بإجمالى دعم بلغ 5 مليارات جنيه، قبل أن يقفز عدد المستفيدين خلال عشر سنوات إلى 4.7 مليون أسرة، بزيادة تتجاوز 11 ضعفًا فى حجم التمويل مع مطالبات من النواب بزيادة كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع استمرار تحديث قواعد البيانات وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
 

وفى قطاع النقل، وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب وحيد قرقر على مشروع موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالى الجديد، بعدما كشفت المناقشات وصول إجمالى تقديرات الموازنة إلى 26 مليارًا و140 مليون جنيه، بزيادة بلغت 19 % مقارنة بالعام الجارى، فيما طالب النواب بخطة عاجلة لتعظيم الإيرادات والفائض المحول للخزانة العامة، مؤكدين أن الزيادة الحالية لا تزال أقل من الإمكانيات الحقيقية للميناء وما يمتلكه من قدرات تشغيلية ولوجستية ضخمة.
 

وناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة الفريق محمد عباس حلمى مشروع موازنة وزارة الدولة للإنتاج الحربى للعام المالى 2026/2027، بحضور الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربى، حيث تم استعراض خطط تطوير الشركات والمصانع التابعة للوزارة، وتعظيم الاعتماد على التصنيع المحلى.
 

كما أشاد أعضاء اللجنة بدور وزارة الإنتاج الحربى فى دعم المشروعات القومية وتوفير احتياجات العديد من القطاعات الحيوية.
 

كما وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى على موازنة وزارة الطيران المدنى وخطة التنمية، مع التوصية بسرعة الانتهاء من المشروعات القائمة، وتقديم بيان تفصيلى بالمشروعات الجديدة وآليات تمويلها لتعظيم العائد الاقتصادى لقطاع الطيران.

نقلًا عن مجلة روزاليوسف