النائبة إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن دور وزارة الشباب والرياضة في متابعة إجراءات اتحاد السباحة واللجنة الأولمبية

تقدمت النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة بشأن ما وصفته بضعف دور الوزارة في متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالاتحاد المصري للسباحة واللجنة الأولمبية المصرية، على خلفية التطورات المرتبطة بقضية وفاة اللاعب يوسف محمد عبد الملك وما ترتب عليها من إجراءات أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الرياضي.

وأكدت النائبة أن الأحكام القضائية الصادرة في القضية تفرض ضرورة مراجعة جميع الإجراءات التي تم انخاذها داخل الاتحاد المصري للسباحة خلال الفترة التي أعقبت الواقعة، والتحقق من مدى توافقها مع أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، خاصة ما يتعلق بإدارة الاتحاد وآليات تشكيل أي لجان مؤقتة لتسيير أعماله واختصاصاتها ومدى سلامة الإجراءات المالية والإدارية التي تمت خلال تلك الفترة.

وتساءلت سعيد عن الأساس القانوني لما أُعلن عنه بشأن "تجميد" ثم "فك تجميد" مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، مشيرة إلى أن هذا المصطلح لا يرد ضمن النصوص المنظمة في القانون المصري، مطالبة بالكشف عن أي قرارات أو مخاطبات رسمية صادرة من الجهات الرياضية الوطنية أو الدولية ذات الصلة بهذا الإجراء.

كما طالبت بتوضيح الموقف القانوني لاستمرار بعض القيادات الرياضية في مواقعها، رغم صدور أحكام قضائية بحقهم في القضية المتعلقة بتعريض حياة الأطفال للخطر، وبيان مدى توافق ذلك مع أحكام قانون الرياضة المنظمة لشروط الاستمرار أو الترشح للمناصب الرياضية.

وفيما يتعلق باللجنة الأولمبية المصرية، دعت النائبة إلى الكشف عن الإجراءات التي تم على أساسها تعديل واعتماد لائحة النظام الأساسي لـ اللجنة الأولمبية المصرية، ومدى استيفائها للإجراءات القانونية المنصوص عليها، فضلًا عن بيان دور وزارة الشباب والرياضة والجهات الرياضية الدولية المختصة في اعتماد اللائحة ونشرها.

وطالبت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وزير الشباب والرياضة بإحاطة مجلس النواب بعدد من الملفات، من بينها الأساس القانوني لتشكيل أي لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للسباحة، وآلية إدارة الشؤون المالية والإدارية خلال فترة عملها، والمستندات الرسمية الخاصة بما أُطلق عليه "تجميد" و"فك تجميد" مجلس الإدارة، فضلًا عن بيان الموقف القانوني للقيادات الرياضية المعنية، والإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية التي أقرت لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية، ودور الوزارة في متابعة وضمان سلامة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالاتحاد المصري للسباحة واللجنة الأولمبية المصرية