النائب العام يختتم ورشة دولية لمكافحة جرائم الملكية الفكرية

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، وليف فيلادسن، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ختام فعاليات ورشة العمل المتخصصة في مكافحة جرائم الملكية الفكرية، والتي استضافتها النيابة العامة المصرية على مدار ثلاثة أيام، في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو تطوير أدوات العدالة لمواجهة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وحملت الورشة عنوان تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها، ونظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري.

وتأتي الفعالية ضمن استراتيجية النيابة العامة للتدريب وبناء القدرات، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بإعداد برامج متخصصة تستهدف رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتمكينهم من التعامل مع الأنماط المستحدثة من الجرائم، خاصة تلك التي تتداخل فيها الجوانب القانونية مع التقنيات الرقمية الحديثة.

وشارك في أعمال الورشة عدد من أعضاء النيابة العامة إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، حيث تناولت الجلسات مجموعة من الملفات المرتبطة بجرائم الملكية الفكرية، شملت الإطارين القانونيين الدولي والوطني، وآليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف عبر الوسائط الرقمية، وطرق جمع وحفظ الأدلة الإلكترونية، فضلًا عن صور الجرائم المادية والرقمية والمختلطة المرتبطة بالملكية الفكرية.

كما ناقشت الورشة قضايا التحقيق المالي وتتبع الأصول، والتعامل مع العملات الرقمية، إضافة إلى جرائم تزوير المنتجات وغش الأغذية وما يرتبط بها من مخاطر تمس الصحة العامة وسلامة المستهلكين.

وشهدت الفعاليات جلسات نقاشية وتطبيقات عملية أتاحت تبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة والخبراء المشاركين، بما أسهم في استعراض أحدث الممارسات الدولية وآليات التحقيق المتبعة في هذا النوع من الجرائم المعقدة.

وخلال الجلسة الختامية، أكد النائب العام حرص النيابة العامة على تطوير منظومة التدريب بشكل مستمر والانفتاح على الخبرات الدولية المتخصصة، بما يعزز من قدرات أعضائها ويرفع جاهزيتهم لمواكبة التطورات المتسارعة في أنماط الجريمة الحديثة، ويدعم جودة العمل القضائي.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة عن تقديره للتعاون القائم مع النيابة العامة المصرية، مؤكدًا تطلع المعهد إلى توسيع مجالات الشراكة والتعاون خلال الفترة المقبلة.

وعلى هامش ختام الورشة، وقع النائب العام والمدير التنفيذي للمعهد مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والمعهد، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، بما يدعم تطوير العمل المؤسسي ويعزز الجهود المشتركة في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.