وزير التخطيط: مستعدون لتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص ونستهدف رفع حصته الاستثمارية لـ59%
قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم إن الحكومة وضعت خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى نحو (59%) من إجمالي الاستثمارات الكلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة "لوريال مصر"الذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، والسفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، ورئيس مجلس إدارة الشركة محمد العربي.
وأكد وزير التخطيط حرصه على المشاركة في هذا الحدث تأكيدًا على مساندة الدولة لجهود تمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته ودعم مساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية تشهد زخمًا متزايدًا خلال السنوات الماضية وهو ما ينعكس بوضوح في تنامي استثمارات الشركات الفرنسية في مصر ومن بينها شركة "لوريال".
وقال إن هذه الاستثمارات تسهم في توفير آلاف فرص العمل، وتقدم قيمة مضافة حقيقية للسوق المصرية عبر التصدير للمنطقة والعالم وهو التوجه الذي تدعمه الدولة بقوة لتعظيم الصادرات الخارجية، مضيفا أن الاهتمام بقطاع الصناعة بمختلف مجالاته يُمثل أولوية قصوى للدولة لذا تحرص الحكومة على توفير حزمة من الحوافز للشركات لتعزيز سلاسل القيمة وتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.
وأوضح أن السوق المصرية تشهد شراكة حقيقية مع الشركة عبر استثمارات تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو مع توجيه أكثر من 85% من إجمالي إنتاجها للتصدير.
وثمن الدور المجتمعي الرائد لشركة "لوريال" في عقد شراكات مع مؤسسات متعددة لدعم صحة المرأة وتمكينها، فضلاً عن جهودها لدعم السيدات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوجيه المزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي، تماشيًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمال.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن حرص وزارة التخطيط على التواجد يأتي تحت مظلة الرؤية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص بما يعزز مساهمته في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الدراسة التي تم إطلاقها لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للشركة تبرهن على أن الشراكات الاستثمارية الناجحة لا تقتصر على العوائد الاقتصادية فحسب، بل ترتكز على أهمية الاستدامة، ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية، لضمان بناء مستقبل مستدام للشركات والمجتمع على حد سواء.
