صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد المصري ونجاح الإصلاحات المالية

أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية، مؤكداً أن الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة أسهمت في الحد من تأثير تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المحلي.

وأوضح الصندوق، في نتائج مراجعته الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، أن الحكومة حققت أداءً مالياً قوياً، حيث تجاوزت مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026، مدعومة بجهود تعبئة الإيرادات المحلية والحفاظ على الإنفاق العام ضمن الحدود المعتمدة بالموازنة.

وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% خلال العام المالي 2026/2027، في ظل استمرار الإصلاحات المالية وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية.

وأكد الصندوق أن إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية بدأت تؤتي ثمارها، متوقعاً زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2 نقطة مئوية خلال العام الجاري.

كما لفت إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، من بينها تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.