"تشريعية النواب" توافق على إنشاء صندوق للهيئات القضائية

كتب - حسن عبد الظاهر

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسمة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدمنات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري، وفقا لصياغته النهائية، في الوقت الذي وجه شاهين الشكر للأعضاء على موافقتهم على مشروع القانون.

كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، شهدت جدلا واسعًا، حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسمة 1975 بأنشأ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية  والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.

وينص التعديلات، بأن يفرض طابع دامغة بمبلغ ١٠ جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم مع اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات وتؤل حصيلة قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

كما ينص التعديل في مادته الثانية على أن يفرض طابع دمعة بقيمة ١٠ جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم إلى النيابات والمحاكم العسكرية والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات وتؤل حصيلة هذا الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئات القضاء العسكري.

وأكد ممثل وزارة العدل، أن الهدف من التعديل، يأتى مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار الدواء في المستشفيات، وأسوة بالجهات الأخرى من المحاماه وضباط الشرطة.