"علي المصليحي" يفوز برئاسة "اقتصادية النواب" بالتزكية
كتب - حسن عبد الظاهر
بإجماع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب فاز الدكتور على المصيلحي برئاسة لجنة الشوون الاقتصادية بمجلس النواب بالتزكية.
وعقدت لجنه الشئون الاقتصاديه بمجلس النواب أولى اجتماعاتها في دور الانعقاد الثانى برئاسة الدكتور على المصيلحي ، وضع خلاله أعضاء اللجنة أولويات و خطة عملها خلال الفترة القادمة.
حيث أثنى الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة علي ما يتمتع به أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية من خبرات واسعه ساهمت فى انجاز الدور التشريعي والرقابى المنوط بها خلال دور الإنعقاد الأول ،لافتا إلى أن الفترة القادمة تتطلب جهدا استثنائياً لانجاز التشريعات الاقتصادية الملحة ومتابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والرقابة على اداء الحكومة.
تضمنت خطة عمل اللجنة التى حازت إجماع الأعضاء الإسراع بتحسين مناخ الاستثمار، وخلق مناخ جاذب يحافظ على حقوق الدولة والمستثمر واقرار مجموعة التشريعات المنظمة والتى تضمن تسهيل الحصول على التراخيص وتحديد الولايه على اأاراضى ، وتفعيل عدم تضارب المصالح ، وضرورة المضى قدماً فى تأسيس البنية التحتية التى تسهل حركة التصنيع والتجارة ، ووضع تصور لشبكة سلك حديدية تربط بين محافظات الجمهورية ودول افريقيا
واتفقت اللجنة على عمل جولات ميدانية لزيارة المناطق الصناعية والزراعية و الاقتصادية الحرة والخاصة وعقد جلسات استماع لجمعيات المستثمرين وأصحاب الأعمال ومتابعة تنفيذ مشروع إقليم قناة السويس بالتنسيق مع الدكتور أحمد درويش .
و أجمع أعضاء اللجنة على تجديد المطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمتابعة الصناديق الخاصة وتعديل القانون المنظم لها بحثاً عن موارد إضافية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ، ومتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلى المنظمة للسياسات النقدية والمالية ، وايجاد بدائل لرفع الاحتياطى النقدى ، ودعوة كلا من البنك المركزى والمجوعة الاقتصادية فى الحكومة للتنسيق فى وضع السياسات المالية والنقدية ومراجعة ما وصلت إليه برنامج الاصلاح الاقتصادى ، ومراقبة الميزان التجارى مع ترشيد الاستيراد وفقاً لضوابط تحددها أولويات واحتياجات السوق المحلية ، وكذلك مراجعة قانون سوق رأس المال مع وضع تصور للتعامل إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وطالبت اللجنة الحكومة باستعجال تقرير مؤشرات الآداء الخاص بما تحقق فى برنامج الحكومة الذى تعهد رئيس الوزراء بتقديمه خلال ستة أشهر من منح الثقة للحكومة ، وكذا استعجال ومتابعة القضايا التى لم تقوم الوزارات المعنية بالرد عليها خلال دور الانعقاد الأول وفى مقدمتها مشكلات توفير السلع الأساسية وخاصة الأرز والسكر والنهوض بمحصول القطن بالإضافة إلى مراجعة خطة وزارة قطاع الأعمال فى تطوير قطاعى الغزل والنسيج وصناعة الحديد والصلب لوقف نزيف الخسائر فيهما .
> كما شددت اللجنة على ضرورة الإيقاف الفورى لسياسة حرق الموازنة العامة وصرف ما يتبقى من أرصدة قبل نهاية السنة المالية ومعاقبة المسئولين عن ذلك ، مع ضرورة خفض الإنفاق الحكومى وإلزامها بتقديم خطة واضحة بتوقيتات محددة لخفض الإنفاق الحكومى .
وطلبت اللجنة من وزيرة التعاون الدولى والبنك المركزى حصر كافة القروض مع بيان كيفية سدادها وفقاً للمدد الزمنية المقررة ، لحساب وضبط تكلفة خدمة الدين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ، إلى جانب متابعة وقياس كفاءة استخدام القروض الخاصة بالمشروعات الخدمية فى كل محافظة على مستوى الجمهورية .
وأجمع أعضاء اللجنة على مراجعة ودراسة وسائل وآليات الحماية للطبقات الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة منظومة الدعم فى قطاعات التمويل والطاقة والصحة والتعليم مع توسيع شبكة الضمان الاجتماعى وتوسيع مظلة التأمين الاجتماعى لتوفير الحماية لأسرهم .